بايدن يدخل على خط أزمة الإصلاحات القضائية في إسرائيل

واشنطن - أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القيم الديمقراطية سمة مميزة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية، وقال إنه يؤيد التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنه أكد لبايدن أن ديمقراطية إسرائيل متينة في محاولة لتخفيف القلق الأميركي لكن ذلك لا يخفي التداعيات الخارجية خاصة على العلاقة مع واشنطن.
ومنذ إعادة انتخابه أواخر العام الماضي على رأس أحد أكثر التحالفات يمينية في تاريخ إسرائيل، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
وأثارت الخطة قلقا على ديمقراطية إسرائيل في الداخل والخارج فيما حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من سقوط إسرائيل في حرب أهلية.
وقد تسببت في تظاهرات شعبية استمرت لأسابيع، ويوم الأحد، أعلن مئات من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات انضمامهم إلى الاحتجاجات.
وقال البيت الأبيض إن بايدن "شدد على إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت دائما، ويجب أن تظل، سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتحدث الرئيس الأميركي عن الحاجة إلى ضوابط وتوازنات والسعي للحصول على دعم واسع عند إجراء تغييرات جوهرية.
وقال البيت الأبيض "عرض الرئيس دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية".
وقال مكتب نتنياهو إنه قال لبايدن "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء في وقت لاحق إن الائتلاف قرر المضي قدما في التغييرات لمنح الحكومة قدرة أكثر حسما على اختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل ، عندما يدخل البرلمان في عطلة لمدة شهر. وستنتظر بقية التشريعات، بما فيها خطط الحد من الرقابة القضائية، حتى الجلسة القادمة.
ويقول منتقدون للتغييرات المزمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل والتمكين للفساد والتأدية للعزلة الدبلوماسية.
ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يرونه تدخلا نشطا من السلطة القضائية في السياسة.
وحذرت وكالة "موديز إنفستور سيرفيسز" من أن الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية قد تضعف المؤسسات ويمكن أن تؤثر سلبا على التصنيف السيادي لإسرائيل.