باكستان تبحث عن خليفة لشريف

إسلام آباد- يعتزم الحزب الحاكم الباكستاني، السبت، ترشيح خليفة لنواز شريف، الذي استقال بعد أن قررت المحكمة العليا عزله من منصب رئيس الوزراء بسبب اتهامات بالفساد.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية-جناح نواز السبت، وسوف يعقب الاجتماع إعلان بشأن خيارهم.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قد قضت الجمعة بعزل نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد، في قرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الدولة التي تعاني من أنشطة التشدد الإسلامي وعدم الاستقرار الاقتصادي منذ عقود.

ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء.

ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة.

ومن جانبه تنحى نواز شريف عن منصبه الجمعة بعد صدور الحكم القضائي مباشرة، حسبما ذكر المتحدث باسمه. وذكر المتحدث في بيان أن شريف قال إن لديه "تحفظات كبيرة" بشأن طريقة إجراء المحاكمة التي أدت إلى عزله، ولكنه يتقبل القرار.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب شريف "سوف نستخدم كافة الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لنا". وأمرت المحكمة العليا ومقرها بالعاصمة إسلام أباد السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب.

وذكرت أنه من المقرر أن تستكمل المحاكمة في غضون ستة أشهر. وقالت في قرارها إنه لن يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلماني في باكستان مرة أخرى.

وكانت المحكمة قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي.

وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور (شمال غرب) حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل". ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع.

وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.

وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد "لقد فقد شريف الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".

ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديمقراطي".

وكان خصم شريف السياسي الأبرز عمران خان وحزبه حركة الانصاف الباكستانية بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء.

وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة موساك فونسيكا تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.

وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين. وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.

وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2017. يذكر أن باكستان لديها تاريخ من الاطاحة بحكومات مدنية، إما من خلال انقلابات عسكرية أو إجراءات قضائية.