باشاغا والبيباص يتنافسان على خلافة الدبيبة

طبرق - أعلن مجلس النواب الليبي الاثنين قبول ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البرلمان استلم سبعة ملفات للترشح لرئاسة الوزراء، منها اثنان فقط مستوفيان للشروط، وهما ملفا المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص.

وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بين عامي 2018 و2020، فيما شغل البيباص منصب رئيس مجلس إدارة شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس.

كما أعلن صالح بلوغه خبر انسحاب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق من سباق الترشح نحو رئاسة الحكومة، لكن لا يوجد تأكيد رسمي.

وتقدم سبعة أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.

ويتقدم باشاغا على منافسه البيباص، ويبدو الأوفر حظا للفوز بالمنصب، وهو الذي يوصف بالمرشح التوافقي الذي يحوز على تأييد الشرق والجنوب، بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش المشير خليفة حفتر وتحالفه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي فاز بها الدبيبة، إلى جانب امتلاكه قوّة ونفوذا واسعا على الأرض في مدينة مصراتة.

وأعلن باشاغا، خلال عرض خطته لمجلس النواب، أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تولى منصب رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا.

وأضاف "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام".

وأردف باشاغا أنه "لا يمكن لسلطة تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، مؤكدا أن "عمل الحكومة سياسي وليس تنفيذيا".

وأوضح أن "ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية، ونبني دولتنا على أسس منضبطة، وتوحيد المؤسسات خصوصا الأمنية والعسكرية، ومن دون ذلك لا يمكن أن ينجح أحد". وأشاد "بالدور المتميز للجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وأوضح أن "الاستحقاق الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة، فالاستقرار الأمني يرتبط بالتنمية وخصوصا في الجنوب الليبي الذي يؤثر على كامل البلاد".

وشدد على ضرورة استيعاب الشباب، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين جميع الليبيين، مشيرا إلى أن الظلم موجود في كل المناطق بما فيها العاصمة، ولكنه بشكل فادح في الجنوب والشرق، وعلينا توزيع الثورة على البلديات التي يجب أن تضطلع بدور أكبر في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تردي الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، وهو ما يؤثر على ليبيا في السنوات المقبلة، قائلا "نحن لا نعاني نقص الكوادر أو الكفاءات وإنما ما ينقصنا هو الوفاق السياسي، المبني على مشاركة وطنية حقيقية".

وأكد البيباص أن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم"، مضيفا "مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء". 

وأوضح أن أولوياته هي "سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي الاثنين أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة خلال جلسة برلمانية الخميس المقبل.

وقال صالح "بعد الاستماع لمشروع المرشحين لرئاسة الحكومة، تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المرشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم".

وتابع "على أن يكون التصويت لاختيار أحد المرشحين في الجلسة القادمة الخميس الموافق للعاشر من فبراير".

وقبل أسبوع قرر صالح بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.

وكان صالح أعلن انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، مشددا على "وجوب إعادة تشكيلها"، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وصوّت البرلمان بالإجماع على اعتماد خارطة الطريق، التي تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهرا من إجراء تعديل دستوري في ليبيا.

وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، تنص خارطة الطريق على "تقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة في مدة أقصاها أسبوع".

ومن المرّجح أن تواجه خطوة اختيار رئيس حكومة جديد عراقيل عدّة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة هذه الخطوة قبل الحسم في المسار الدستوري، كما يتمسك الدبيبة بمنصبه ويرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، مدعوما بقادة وأمراء الحرب بمنطقة الغرب الليبي.

وكان عدد من أعضاء البرلمان قد وصلوا الأحد إلى مدينة طبرق للمشاركة في صياغة خارطة الطريق، والتي تشمل تحديد إطار زمني للانتخابات التي تعذر إجراؤها أواخر العام الماضي، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة والبت فيها، ثم الاستماع إلى برامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة.

ومن المرجح أن تشتد المواجهة خلال الأيام القادمة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان، مع الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، في ظلّ اتهامات متبادلة، حيث يتهم الدبيبة البرلمان بمحاولة تقسيم البلاد من جديد، ويواجه بدوره اتهامات بالفساد والفشل.