باتيلي يضغط على المجلس الأعلى للدولة لإنجاز قوانين الانتخابات الليبية

طرابلس - حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تسمية ممثليه للجنة الفنية "6+6"، وذلك في محاولة للضغط عليه لإنجاز قوانين الانتخابات، تحسبا من مماطلات دأب عليها بمعية البرلمان حتى لا يُجبر على تنفيذ آليات أممية بديلة كان قد لوح بها الأسبوع الماضي.  

ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة. وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر الإثنين "التقيت برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية "6+6" التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات".

وأضاف المبعوث الأممي "مجددًا، أحثُ مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح".

وتابع باتيلي "تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي".

بعد أسابيع من انتخاب مجلس النواب الليبي، ستة من أعضائه لعضوية لجنة "6+6"، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، لا تبدو مهمتها أقل صعوبة من الملفات التي تعطل تحول ليبيا نحو الاستقرار، فالمجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية السياسية، لم ينتهِ بعد من تسمية ممثليه فيها، بجانب تحديات عديدة، من بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسَن القوانين.

وتعد مشاركة مزدوجي الجنسية أحد النقاط الخلافية البارزة بين الطرفين، حيث يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي المقابل يصرّ رئيس المجلس الأعلى للدولة على رفض هذا البند، رغبة منه لقطع الطريق على قائد الجيش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على فيسبوك إن لقاء المشري وباتيلي جرى خلاله "التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تُقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية".

وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أكد من جهته، "أهمية الوصول إلى توافقات تُراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول للانتخابات".

ويرى مراقبون أن حديث المجلسين المتواتر عن ضرورة وجود توافقات بدا وكأنه محاولة للمماطلة في إنجاز القوانين الانتخابية، في وقت يطالب كثيرون بأن يكون باتيلي أكثر حزما مع رئيسي الهيئتين التشريعيتين خصوصا وأنه يجد دعما قويا من مجلس الأمن، وخاصة من الولايات المتحدة التي تتحرك على واجهات مختلفة للضغط على مختلف الفرقاء من أجل الدفع نحو الانتخابات.

ويتخوف الليبيون من أن يسير باتيلي في نفس المسار الذي انتهجه غيره من أعضاء البعثة الأممية، في ظل استمرار مجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه الإخوان في عدم تسمية ممثليه في لجنة"6+6" وذلك بسبب رفض أعضائه ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومأتى هذه المخاوف بعد تراجع باتيلي خطوات إلى الوراء بشأن تنفيذ خطته بتشكيل "لجنة تسييرية رفيعة المستوى للانتخابات" تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات، وتحديد خارطة طريق، بعد أن حكم على مجلسي النواب والدولة بعدم النجاح في إنجاز هذه المهمة.

ورغم أنه هدد لاحقا بـ"اللجوء إلى بدائل - لم يحددها - في حال عدم اتفاق المجلسين على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، إلا أن التزام مجلسا النواب والأعلى للدولة الصمت حيال التهديد يظهر أنهما لا يرغبان في الظهور بأنهما من معرقلي الانتخابات خصوصا بعد أن هدد مجلس الأمن الدولي في 17 من مارس الحالي بفرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، سواء كانوا أفرادا أو كيانات.

ويشك العديد من أفراد الشعب الليبي في أن الهيئتين التشريعيتين تتفاوضان بحسن نية بعد سنوات من المحادثات التي لم تنقطع والترتيبات الانتقالية التي سمحت لهما على الدوام بالاحتفاظ بمواقع السلطة.

وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسين.