انطلاق الحوار الليبي في جنيف لاختيار قادة المرحلة الانتقالية

جنيف – انطلقت بمدينة جنيف الاثنين أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، والشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية.

وأكدت أنه تم إحراز تقدم كبير في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة، مشددة على ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية، وتطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد.

وأوضحت ويليامز أن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسي الليبي، وأن عملية اختيار السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة وشفافة.

وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها 75 مندوبا ليبيا من كافة الأطراف حتى الجمعة، ويتعيّن عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا، كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان". وينبغي على هذا المجلس الانتقالي “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى انتخابات 24 ديسمبر، حسب المصدر نفسه.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011. وتتنازع سلطتان الحكم: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة من تركيا والتي تتّخذ طرابلس مقرّا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وتوصل طرفا النزاع إلى هدنة دائمة في أكتوبر الماضي، واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة. وفي هذا الوقت، سجّل الإنتاج النفطي القطاع الرئيسي للاقتصاد الليبي، انتعاشا كبيرا.

وأُطلق الحوار الليبي في تونس في نوفمبر 2020 لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة، ووافق المشاركون على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث نساء.

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية، وغالبا ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

وألمحت وسائل إعلام ليبية إلى أن تركيا تعارض تولي باشاغا رئاسة الحكومة وتعيين عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي، بسبب دعم فرنسا ومصر له.

وأشارت تقارير صحافية إلى غضب تركي على باشاغا بعد الزيارات التي قام بها لكل من باريس والقاهرة، وهو ما اعتبر مؤشرا على قبول الدولتين به رئيسا للحكومة المقبلة.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال الطموح المتحدر من مصراتة والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضا لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسي أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

وفي 13 نوفمبر، توافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال إلى حين حلول موعد الانتخابات. وفي 19 يناير، توافق طرفا النزاع على هذه الآلية.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكررا دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في البلاد، الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 يناير في أقصى حدّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتواصل حاليا انتهاكات الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا، مع استمرار وصول طائرات شحن للطرفين المتحاربين، بحسب الأمم المتحدة.

وسيبدأ اجتماع الاثنين في جنيف بكلمة لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، يليها تعريف بالمرشحين للمجلس الرئاسي، وفق ما ورد في جدول الأعمال.

ورغم تعيين السلوفاكي يان كوبيش مؤخرا مبعوثا جديدا إلى ليبيا، إلا أن ويليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.

وفي هذا البلد المنقسم إلى حدّ بعيد، تم التوصل إلى اتفاقات عدة في السنوات الأخيرة، إلا أنها بقيت حبرا على ورق.

وقبل بدء الحوار في تونس، برزت خلافات حول شرعية المندوبين المشاركين في المفاوضات. ودعت منظمات ليبية بعد ذلك إلى التحقيق بشأن “مزاعم فساد” تهدف، بحسب قولها، إلى التأثير على عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.