اندماج عملاق يعزز القطاع المصرفي في أبوظبي

أبوظبي - اكتسب القطاع المصرفي في إمارة أبوظبي زخما جديدا الأربعاء مع بدء التداول في أسهم “بنك أبوظبي التجاري” الجديد، الذي نجم عن اندماج مصرفي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال.

وستؤدي عملية الاندماج، وهي الثالثة في القطاع المصرفي الإماراتي، إلى قيام كيان مالي عملاق تقدر أصوله بأكثر من 117 مليار دولار، وتصل قيمة الودائع لديه إلى 78 مليار دولار. وتبلغ القروض والتسهيلات المقدمة أكثر من 72 مليار دولار بحسب بيانات العام الماضي.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد حددت الثلاثاء آخر موعد للتداول على سهم بنك الاتحاد الوطني، لتبدأ أمس عمليات تسوية الأسهم واستبدالها بأسهم الكيان المصرفي الجديد.

وانطلق سعر التداول لسهم بنك أبوظبي التجاري الجديد الأربعاء من سعر إغلاق سهم البنك الذي يحمل نفس الاسم الثلاثاء. وأكدت الهيئة خضوعه لنطاق تذبذب الأسعار بنسبة 15 بالمئة صعودا و10 بالمئة هبوطا، لكنه تحرك الأربعاء في نطاق ضيق.

وتأتي هذه العملية بعد اندماج أكبر في سبتمبر الماضي بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، لتشكيل بنك أبوظبي الأول، الذي أصبح أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى محللون أن عمليات الاندماج الكبيرة ستكون لها آثار كبيرة على خارطة النظام المصرفي الإماراتي، ويعطي زخما جديدا لطموحات إمارة أبوظبي في أن تصبح مركزا ماليا إقليميا وعالميا.

وتم الإعلان عن توفر أسهم البنك الجديد لمساهمي بنك الاتحاد الوطني في حسابات المساهمين، أما في حال وجود حساب المستثمر لدى شركة وساطة فستكون الأسهم الجديدة متوفرة في نفس الحساب وفي حساب المقاصة.

وبدأ تداول أسهم المجموعة المصرفية الجديدة في احتفال رسمي أقيم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقرع جرس افتتاح التداول، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال والإدارة العليا للسوق.

وبذلك أصبحت مجموعة بنك أبوظبي التجاري الجديدة، ثالث أكبر مؤسسة مالية وواحدة من أكبر مقدمي الخدمات المصرفية والمنتجات المالية للأفراد في الإمارات، وخامس أكبر مؤسسة مالية في منطقة الخليج.

واستنادا إلى بيانات المصارف الثلاثة في نهاية العام الماضي، فإن الكيان المصرفي الجديد ستكون لديه قاعدة عملاء تصل إلى مليون مؤسسة وفرد، وسوف تصل حصته السوقية إلى 21 بالمئة من مجمل قروض الأفراد في الإمارات.

وذكر مسؤولون أن الخطط الموضوعة لتنفيذ كافة نواحي عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تمضي وفق ما هو مقرر. وأكدوا وجود خطط لتسريع وتيرة أعمال توحيد العمليات وتجربة العملاء بشكل تدريجي اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي.

ومن المقرر أن تعمل إدارة المجموعة الجديدة على توحيد كافة الأنظمة والسياسات والعمليات المالية دون التأثير على تعاملات الزبائن المصرفية اليومية، وذلك بالإضافة إلى توسيع المنتجات المالية والخدمات المصرفية الأخرى.