اليونان تشدد قوانين المرور: غرامات قاسية وحظر للقيادة
أثينا – سوف يتعرض قريبا من يقود دراجة بخارية بدون خوذة في طريقه إلى الشاطئ أو من يمسك بالهاتف أثناء القيادة في أنحاء العاصمة اليونانية أثينا لغرامات كبيرة وفقا لتشريعات المرور الجديدة التي قدمتها الحكومة للبرلمان اليوناني للتصديق عليها.
وكانت اليونان تُعرف في السابق في أوروبا بكونها تتبنى توجها متساهلا بصورة كبيرة تجاه سلامة الطرق، وهو ما استغله الكثير من السائحين، كما أنها تعرف أيضا بتسجيل معدل وفيات مرتفع نسبيا في حوادث الطرق.
والآن، في ظل اتجاه الحكومة لمواجهة السرعة والقيادة أثناء التحدث في الهاتف والجرائم الأخرى المتعلقة بالمرور، فإنها تعتزم تطبيق البعض من أقوى الغرامات على الطرق اليونانية.
وسوف يواجه أي شخص يتم رصده وهو يتحدث عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة غرامة تقدر بـ350 يورو ووقفا لرخصة قيادته لمدة 30 يوما. وفي حال ارتكب نفس الفعل مرة ثانية، سوف ترتفع الغرامة إلى 1000 يورو، وسوف يتم وقف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر. وفي حال تكرار الفعل، سوف ترتفع الغرامة إلى 2000 يورو بالإضافة إلى حظر القيادة لمدة عام.
غرامات انتهاك قواعد توقف السيارات المتنقلة تبلغ 300 يورو وفي حال اعتراض الشخص على الغرامة، يمكن أن تصل العقوبة إلى 3000 يورو أو حتى السجن لمدة ثلاثة أشهر
وستنطبق نفس العقوبات الصارمة على سائقي الدراجات البخارية الذين يقودون بدون خوذة، بالإضافة إلى الركاب الذين يستقلون الدراجات بدون ارتداء الخوذة. وكانت الإدارة العامة لشرطة المرور اليونانية قد أفادت بأن شخصا من بين كل خمسة من سائقي الدراجات يقود الدراجة بدون خوذة. ويمثل سائقو الدراجات البخارية 38 في المئة من حالات الوفاة بسبب حوادث السير في اليونان، مقارنة بالمتوسط في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18 في المئة. ويشار إلى أن أكثر من ثلثي سائقي الدراجات البخارية الذين لقوا حتفهم في حوادث سير لم يكونوا يرتدون الخوذات.
وفي ما يخص حدود السرعة، فإنه سوف يتم خفض حد السرعة في الشوارع الضيقة والأزقة إلى 30 كيلومترا في الساعة، في حين سوف يبقى الحد في الطرق الحضرية الرئيسية عند 50 كيلومترا في الساعة. ومع ذلك، سوف يتم رفع حد السرعة على الطرق السريعة إلى 140 كيلومترا في الساعة من 130 كيلومترا في الساعة حاليا. وسوف تتباين غرامات السرعة بناء على مدى تجاوز حد السرعة، حيث ستصل الغرامات إلى 8000 يورو مع وقف رخصة القيادة لمدة أربعة أعوام لمن يتم رصدهم وهم يقودون بسرعة تتجاوز 200 كيلومتر في الساعة.
ومن المقرر أن تفرض السلطات اليونانية غرامات مرتفعة بصورة خاصة على سباقات الشوارع والسلوك العدواني، مثل الاشتباكات الجسدية. وينص القانون على فرض غرامة 2000 يورو وحظر القيادة لمدة عام لارتكاب المخالفة لأول مرة. وفي حال تكرار المخالفة، سوف ترتفع الغرامة إلى 4000 يورو بالإضافة إلى حظر القيادة لمدة عامين، في حين ستصل الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة إلى 8000 يورو بجانب حظر القيادة لمدة أربعة أعوام.
وفي ما يتعلق بتناول الكحوليات والتدخين، فإن اليونان تحظر بالفعل التدخين في وجود أطفال أقل من 12 عاما. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى الكحول في الدم يجب أن يكون 0.5. وفي حال ارتفع هذا الحد لدى السائقين، فإنهم سيواجهون غرامات تبدأ من 1000 يورو حسب خطورة المخالفة، بالإضافة إلى حظر القيادة لفترة تصل إلى 10 أعوام.
وتنصح نوادي المرور السائحين الذين يقودون في اليونان بشراء تأمين سفر شامل. وذلك لأنه من بين نحو 8 ملايين سيارة على الطرق اليونانية، هناك نحو 500 ألف سيارة لا تخضع للتأمين. وتعتزم الحكومة مواجهة هذه المسألة، ولكن حتى ذلك الحين، يوصى بالقيادة الدفاعية لتجنب الحوادث، حيث إنها يمكن أن تكون مكلفة حتى لو لم يكن السائق هو المخطئ.
وفي ما يتعلق بقيود ركن السيارات الترفيهية المتنقلة، منذ بداية العام، تم تطبيق قواعد أكثر صرامة. وأصبح ركن سيارة ترفيهية لأكثر من 24 ساعة في مكان واحد محظورا الآن ما لم يكن ذلك في موقع تخييم أو منطقة توقف تخصصها البلدية المحلية لهذا النوع من السيارات.
وتبلغ غرامات انتهاك قواعد توقف السيارات المتنقلة 300 يورو للفرد. وفي حال اعتراض الشخص على الغرامة أو فراره من الشرطة، وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى 3000 يورو أو حتى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
