اليابان تبسّط إجراءات دخول المهاجرين

طوكيو - وافقت الحكومة اليـابانية أمس الثلاثاء على حزمة من الإجراءات تهدف إلى تسهيل معيشة وعمل العمالة الأجنبية في طوكيو، وذلك في تحوّل سيـاسي مثير للجدل في الدولـة التي لا ترحّب كثـيرا بالمهـاجريـن.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الإجراءات متوافقة مع قانون الهجرة المعدل، المقرّر أن يدخل حيّز التنفيذ في أبريل المقبل.

وتنصّ الإجراءات على أن تحصل العمالة الماهرة فقط على الإقامة الدائمة حاليا، على أن يتمّ منح الإقامة لشريحة أوسع من العمالة ذات المهارات المحدودة لاحقا.

وقالت هيئة الإذاعة إن الإجراءات تمنع استغلال العمالة الأجنبية، كما أنها تنصّ على إجراء عمليات مراقبة دورية من أجل مواجهة خفض العمالة في المناطق الحضرية ومنع تكدّس العمالة في المدن.

وسوف يتم السماح لـ345 ألف من الموظفين الأجانب بالعمل في 14 قطاعا بالاقتصاد على مدار خمسة أعوام ابتداء من أبريل المقبل.

ومن بين الإجراءات الـ126 المحددة في الحزمة، بنود تتعلق بالدعم متعدد اللغات في الخدمات العامة.

ومن المقرر أن يخضع من يرغب في الحصول على نوع جديد من تأشيرات السفر، التي تم استحداثها في وقت سابق، إلى امتحان لاختبار مدى إجادة اللغة اليابانية، وذلك في تسع دول وهى فيتنام والفلبين وكمبوديا وإندونيسيا والصين وتايلاند وميانمار ومنغوليا ونيبال.

واستبعد وزير العدل تاكاشي ياماشيتا أن يكون هناك حد أعلى لعدد العمال المسموح بدخولهم لكن وسائل الإعلام قالت إن من الممكن السماح بدخول نصف مليون عامل يدوي بنسبة تصل إلى 40 في المئة من العمال الأجانب الموجودين في البلاد حاليا وعددهم 1.2 مليون عامل يمثّلون اثنين في المئة من القوى العاملة.