تدمير البنية الوطنية التي تشكلت وفقها الدولة العراقية بآثارها المادية والمعنوية ضرورة من ضرورات سيادة منهج داعش الفكري ورموزه التي تتوافق مع نظام اجتماعي بديل يسعى لبنائه.

من سخرية التاريخ أن تكون لداعش ملامح "دولتية" أوضح من تلك التي تتمتع بها "الدولة" العراقية الرسمية، فلداعش أجهزة واضحة تحتكر ممارسة العنف، وعمليات الضبط الاجتماعي.

سلمية البرنامج النووي مجرد عنوان لقاعة اجتماعات تحتضن التفاوض على ملفات استراتيجية، ستحدد ممكنات "الربح المتبادل" الذي لا تمانعه إدارة أوباما كما تقول سياساته حيال إيران.

الخطاب الأيديولوجي للجهاديات يظهر كنسخة إسلامية من الخطاب "الهنتنغتوني"، لكن معكوسة ضد الغرب والجميع الذي يريد النيل من الإسلام، ولو كان من ضمن هذا الجميع مسلمون.

الحلفاء يتقاسمون الجغرافيا ولكل طرف ما حرر، فهذا ما عودنا عليه تاريخ التحالفات الدولية، وإمعان إيران في التطهير الديمغرافي وتعزيز سلطة ميليشياتها، مقدمة للظفر بالجغرافيا.

لا شك أن العقلية الاستراتيجية "الخمينية"، استطاعت تلقّف أهمية الاعتماد على “القوة الناعمة”، في تحقيق طموح إيران الامبراطوري في الهيمنة على المنطقة.

في واقع اجتماعي عراقي، لم يبق منه إلا أنقاض مجتمعات، يسعى تنظيم الدولة إلى إعادة صياغة البنى الاجتماعية لتتوافق مع رؤيته "الإسلاموية" لبناء الدولة.

حالة الثورة والتأييد الشعبي الكبير لها، هما وحدهما القادران على إحداث مثل هذه الحالة من الانهيار في صفوف الجيش الحكومي.

السلطة العراقية تحمل تفردا خاصا بطبيعتها البنيوية، يجعل تصنيفها كسلطة احتلال أمرا مطابقا للواقع، فمعظم مكونات السلطة الحالية نمت وترعرعت خارج العراق.

اعتماد السلطة الحاكمة دوما على ميليشيات خارج إطار الدولة والقانون، ناتج عن عمق الأزمة التاريخية في علاقة السلطة بالدولة والمجتمع في العراق.

المصلحة الأميركية تكمن في حسر النفوذ الإيراني، وتوفير المناخات الأنسب لإحكام سيطرة شركاتها النفطية بشكل أكبر على أقاليم متنازعة وإعادة تشكيل الخارطة وفق تلك المصالح.

اتخذ الثوار خطابا ثوريا يضع المطالب الداخلية ضمن إطار تعبوي وطني عام يواجه ما أسموه مشروعا خارجيا إيرانيا يستهدف العراق عموما، والأنبار على وجه الخصوص.

الانتخابات الأخيرة تأتي بعد أجواء سياسية واجتماعية عاصفة في البلاد، ربما لتعيد ترتيب الوجوه من جديد. إذ تبدو إيران كما لو أنها تتلمس غدرا أميركيا بالتوافق المعمول به معها.