النواب الليبي يعلن انتهاء ولاية حكومة الدبيبة ويطلب التحقيق معها

طبرق/ ليبيا - أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الاثنين انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا أنها لم تعد شرعية ويتوجب تشكيل حكومة جديدة، فيما طلب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مهلة زمنية بين ستة وثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة "القوة القاهرة".

وعقد مجلس النواب الليبي الاثنين أول جلسة له برئاسة عقيلة صالح عقب توقفه لمدة ثلاثة أشهر بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية، لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، بحضور كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر.

وقال صالح في مستهل الجلسة البرلمانية "بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، تعد هذه الحكومة منتهية الولاية ولم تعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة".

ودعا صالح النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق في ما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية، إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

وطالب صالح الشعب الليبي بـ"الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات التعطيل، والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال"، مشددا على أن مجلس النواب لم ولن يكون سببا في تعطيل الانتخابات في ليبيا، وعلى "البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع".

وأكد صالح أنه "يجري وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، كما انتُقدت قوانين الانتخابات دون إيضاح أوجه القصور فيها".

ولا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات على وجود توافق محلي ودولي حول مسار العملية الانتخابية أو مستقبل عملية السلام في ليبيا، حيث يسير التوجه العام داخل ليبيا إلى إحياء مشروع الدستور وإرجاء موعد الانتخابات إلى ما بعد التفاهم على الأسس القانونية والدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية، بينما تدفع القوى الخارجية نحو إجراء الانتخابات هذا العام.

وحول القاعدة الدستورية، قال صالح "بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة مهامها، دون أن يؤثر ذلك على مسار العملية الانتخابية وتاريخ تنظيمها".

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "نحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة 'القوة القاهرة'، وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية، والعمل على تحديث سجل الناخبين".

وحدد عماد السايح في الوقت نفسه أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية، وهي "التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع".

وطالب رئيس المفوضية بتشريع "قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل الرابع والعشرين من ديسمبر". وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب"، داعيا إلى "إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة".

وأضاف السايح أن "المفوضية أحالت 12 حالة تزوير بملفات المرشحين للرئاسة إلى النائب العام، وسوف نقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات".

وأشار إلى أن "المحكمة لم تعلمنا بنتائج الطعون، وإنما تم إبلاغنا عن طريق مقدمي الطعون، وأن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1".

ونفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر تلقي "المصلحة أي كتاب رسمي بوجود تزوير في سجل المصلحة ولا ننفي الحالات الفردية"، وأقر في الوقت نفسه بوقوع "عمليات تزوير فردية وجرى إحالتها إلى القضاء"، مشيرا إلى أن "جهاز الاستخبارات أحال تقارير إلى المصلحة، ولكن ليست بالآلاف كما قيل"، موضحا "نحن على استعداد لإيقاف أي رقم وطني خاص بالمواطنين إذا قدمتم لنا مستندات وطلبات رسمية".

وأوصى بالتمر مجلس النواب بدعم "مشروع 'الانطلاقة'"، الذي قال إنه "يطابق بين بيانات المنظومة والمستندات الورقية"، مشيرا إلى أنه الوسيلة "للتخلص من أي تزوير".

ومن المقرر استئناف جلسة مجلس النواب الثلاثاء، فيما يترقب الليبيون والمهتمون بالشأن الليبي نتائج جلسة الغد، التي ربما ترسم بعضا من معالم المرحلة المقبلة.