النساء في عهد أردوغان ممنوعات من الضحك

أنقرة - منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل عشرين عامًا، تناضل التركيات للحصول على حقوقهن والحفاظ عليها.

وبعد تقدم طوال عقد، بدأ النظام الإسلامي المحافظ تقليص ما تم منحه من حقوق. وفي ما يلي بعض الأمثلة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايوالجاري.

في عام 2012 صادقت تركيا التي كان يحكمها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان منذ عشر سنوات، على معاهدة إسطنبول وتبنت ما يسمى بقانون “6284”، ويهدف كلاهما إلى مكافحة العنف ضد المرأة.

وتؤكد فيدان أتاسليم من المنصة النسوية “سنوقف قتل النساء”، إن “حزب العدالة والتنمية طرح نفسه في ذلك الوقت كمحافظ معتدل. ولكن لم يتم تقديم أي شيء لنا. حصلت النساء على كل شيء بفضل نضالهن”.

وتستشهد بيرين سونميز من منصة “Esik” النسوية، من بين التغييرات التي حصلت “التعريف القانوني للأسرة على أساس المساواة بين الزوجين وتقاسم الممتلكات”.

لكن هذا التقدم هدد نتيجة التشدد التدريجي للسلطة اعتبارا من 2013. وانسحبت تركيا من معاهدة إسطنبول في 2021 بحجة أنها تهدد “بنية الأسرة”.

وتقول أتاسليم “لاحظنا أن عدد حالات قتل النساء قد ازداد سنويا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية”. وأحصت منصتها 397 حالة قتل نساء في 2022 في تركيا وحوالي 90 حالة منذ بداية العام.

وأدى التحالف الذي شكل في مارس 2023 بين حزب العدالة والتنمية وحزبين إسلاميين للمطالبة بسحب القانون 6284، الأداة القانونية الوحيدة التي لا تزال فاعلة لحماية المرأة من العنف، إلى زيادة القلق.

وتقول سونميز “تحاول الحكومة التراجع عن حقوق المرأة واحدا تلو الآخر. كنا نناضل من أجل حقوق جديدة منذ 20 عامًا، لكننا اليوم نسعى للحفاظ عليها بما في ذلك حق المطلقات في الحصول على نفقة”.

الحجاب مرة أخرى

كانت تركيا العلمانية بموجب دستورها لعام 1923 وحيث غالبية السكان من المسلمين، تحظر ارتداء الحجاب في المرافق العامة والمدارس والجامعات.

لكن عمدت حكومة أردوغان الى رفع هذه القيود تدريجياً بما في ذلك في الشرطة مما سمح للآلاف من النساء بالتعليم والعمل.

وغالبًا ما يقدم الرئيس التركي نفسه على أنه حامي المسلمين من “النخب” العلمانية، ملمحا إلى أنه من دونه ستكون بعض “المكتسبات” مهددة.

وخلافا لما حصل في التسعينات، لم تقترح أيّ حركة سياسية اليوم حظر ارتداء الحجاب في تركيا. حتى مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مصطفى كمال، اقترح تكريس هذا الحق في القانون.

وتقول بيرين سونميز “لقد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال. وباتت المتدينات والعلمانيات يعملن الآن جنبا إلى جنب داخل المنظمات النسوية”.

الإنجاب

اعتبر أردوغان ذات مرة بأن الإجهاض “جريمة ضد الإنسانية” مما أثار احتجاجات ومذكرات للدفاع عن حق المرأة في الإجهاض.

وتقول فيدان أتاسليم إنه بينما يشجع الرئيس التركي “إنجاب كل امرأة لثلاثة أطفال على الأقل”، حاولت حكومته “منع الإجهاض لكنها اضطرت إلى التراجع أمام (…) المعارضة الشديدة في صفوف الرأي العام”.

وحتى في غياب حظر قانوني، أصبح الإجهاض صعبًا للغاية لأن غالبية المستشفيات العامة ترفض القيام به، كما تقول جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري.

كما أن وسائل منع الحمل باهظة الثمن - والعديد من الأزواج يرفضونها - بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية، كما تشير بيريل هيبجونكالي من حركة “مور دايانيسما”.

أردوغان الذكوري

يدلي الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية بانتظام بتصريحات متحيزة للذكور تنطوي على تمييز، باعتبار أن “المساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع الطبيعة” أو أن “المرأة لا ينبغي أن تضحك بصوت عال في الأماكن العامة”.

وتقول بيريل هيبجونكالي “الحكومة تحاول التدخل بشكل متزايد في جميع مجالات حياة المرأة من الملابس إلى نمط الحياة وحتى الضحك”.

وتوضح بيرين سونميز “إن حقنا في الوجود كمواطنات متساويات وأفراد أحرار يتعرض لتهديد مستمر”.

وتضيف فيدان أتاسليم “إنهم يدافعون عن سياسات تضع الأسرة أولاً بدلاً من المرأة”.