النائب العام يتحرك بأكبر عملية فساد في قطاع النفط الليبي

طرابلس – أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل أموال من مبيعات النفط والغاز تفوق ملياري دولار.

وقال مكتب النائب العام الصديق الصور في بيان نشره على صفحته على فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، إن "نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتجي النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017 فانكشف للمحقق حيد مسؤول الإدارة عن مقتضيات المصلحة العامة طوال سنوات سبع".

وأشار إلى أن المسؤول التفت عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه بلغ مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أميركية فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.

وإدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية من الإدارات الحيوية التي تؤدي دورا أساسيا في تسويق المنتجات النفطية وبيعها في الأسواق العالمية، وتشمل مهماتها الأساسية، وتعتبر الجسر الذي يربط المؤسسة بالأسواق العالمية، ما يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة وزيادة عائداتها في الحضور القوي في الأسواق العالمية.

وليست المرة الأولى التي يتم التطرق فيها إلى ملفات فساد في قطاع النفط، حيث طالبت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة من السلطات البريطانية في يونيو الماضي معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون.

وجاء تحرك الوزارة بعد تصريح لوكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أكد فيه وجود فساد كبير في القطاع النفطي الليبي، مضيفا أن "الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقاً للتشريعات الدولية".

ويشير متابعون للشأن الليبي إلى أن قطاع النفط يواجه حالة من الفساد المستشري سواء في شرق البلاد أو في غربها، من خلال التهريب والتلاعب بالصفقات، واعتماد دبلوماسية النفط في توطيد العلاقات مع الدول المؤثرة في المشهد السياسي العام، لاسيما أن السلطات الحالية تسعى لاسترضاء القوى الإقليمية والدولية لضمان البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وكان أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا دعوا النائب العام والأجهزة الرقابية إلى التحقيق بشكل فوري في "شبهات فساد"، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.

وبحسب مراقبين، فإن السلطات الليبية ليست منزعجة من اتهامها بالفساد سواء في قطاع النفط أو غيره، وإنما تخشى ملاحقتها من قبل القضاء البريطاني وفق قانون مكافحة الرشوة لعام 2010، الذي يعد من بين التشريعات الأكثر صرامة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالرشوة، وقد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011، وهو يطبق بصورة واسعة على الشركات العاملة في بريطانيا، وينطبق بصورة مباشرة على مواطنيها داخل أو خارج أراضيها، خاصة عندما تكون للرشوة آثار يمكن إثباتها داخل المملكة.

وتتعرض الثروة النفطية لأكبر عملية نهب من قبل جهات داخلية مدعومة من قوى إقليمية ودولية، وبالشراكة مع أطراف أجنبية تستفيد من تهريب النفط الليبي ومن صفقات الإنتاج والتصدير التي تحيط بها الكثير من الشبهات، فيما تؤكد أوساط ليبية أن الفساد بات هو القاعدة في ليبيا.

ويمثّل النفط الليبي قرابة 95 في المئة من إجمالي الإيرادات وتأتي البقية من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي ومداخيل أخرى، حيث تغطي إيرادات النفط قرابة 80 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

كما تعرض القطاع النفطي خلال السنوات الأخيرة للكثير من التحديات، أبرزها الإغلاقات المتكررة والتهريب المنتشر بشكل واسع والتحايل على الإيرادات.