النائب العام اللبناني يرفض استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

بيروت – وجه القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء اتهامات للنائب العام التمييزي غسان عويدات وثلاثة قضاة باتصالهم بالكارثة التي شهدتها العاصمة في عام 2020، كما اتهم رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.

واستأنف القاضي طارق بيطار الاثنين تحقيقاته بعد شلل استمر أكثر من عام نتيجة المعارضة السياسية لتحقيقه، وبعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت إلى الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقا في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.

وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصا، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين السادس من فبراير والثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وتشمل الاستجوابات المتصلة بالانفجار كلا من النائب العام التمييزي عويدات، والنّائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ورئيس الحكومة السّابق حسان دياب، واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، بالإضافة إلى القضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.

كما تشمل أيضا العميد أسعد الطفيلي رئيس المجلس الأعلى للجمارك، وغراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، وجودت عويدات العميد السّابق في المخابرات، والعميد كميل ضاهر مدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني.

وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنا.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم.

وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وتربط إبراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصا حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان. ويعد صليبا مقربا من الرئيس السابق ميشال عون.

وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مُدّعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضدّ بيطار. واصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها جماعة حزب الله المدعومة من إيران، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحّيه.

لكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أفضت إلى اتخاذه قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، في قرار أثار جدلا قانونيا وسياسيا واسعا، ولم تتضح ما ستكون تداعياته قضائيا وسياسيا.

وعنونت صحيفة "الأخبار" المحلية القريبة من حزب الله، مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات بـ"طارق بيطار جُن".