المنامة تتجه لتقليص ملكيتها في الشركات الحكومية المدرجة

المنامة - كشفت مصادر بحرينية الأربعاء أن الحكومة تستعد للتخلص من جزء من حصصها في الشركات المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة المحلية، بهدف جمع المزيد من السيولة.

وتراهن المنامة على دور البورصة لتكون محورا أساسيا في تعزيز الإصلاحات والنشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التوازن المالي.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، في تصريحات نقلتها قناة “العربية” إن “ثمة توجها لتخفيض ملكية الحكومة في الشركات المدرجة بالبورصة”.

وأشار إلى أن الخطوة ستسهم في إدراج شركات جديدة لتشجيع الشركات الأخرى على طرح أسهمها في سوق المال، خاصة وأن الحكومة تخطط لإدارج بورصة البحرين.

وتأتي خطة البورصة ضمن خطة شاملة لتعافي الاقتصاد وضعت من قبل مجلس الوزراء، وهذه الخطة تشمل عدة جوانب، منها زيادة فرص العمل والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

ويقول خبراء إن الاقتصاد البحريني يحتاج إلى استثمارات جديدة حتى تكون هناك سيولة أكبر في السوق، ولذلك ترى الحكومة أن هذه الخطوة ستساعدها على ذلك.

ويعد برنامج الخصخصة وفرض ضرائب جديدة وإصدار قوانين تشريعية بينها قانون للإفلاس، جزءا أساسيا من برنامج الإصلاحات التي تطبقها الحكومة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 80 في المئة من الشركات في أصغر اقتصادات منطقة الخليج، هي شركات صغيرة ومتوسطة، وهذه هي المستقبل بالنسبة للبورصة، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من الاندماج بين هذه الشركات.

وأوضح الشيخ خليفة أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، سيكون تمويل جزء منها من خلال سوق رأس المال.

وتعتزم بورصة البحرين تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية، تمتد من عام 2022 إلى 2026.

وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.