الملاءة المالية القوية ترفع التصنيف الائتماني للسعودية
الرياض - أكدت أحدث التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الاقتصاد السعودي الدليل مرة أخرى على مدى تأثير الإصلاحات في بناء نمو مستدام مع تنويع موارد الدخل.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد عربي من درجة أي إلى أي+، وهو أعلى تصنيف سيادي تمنحه المؤسسة لأي دولة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزا خبراء الوكالة ذلك إلى قوة وضع الموازنة والميزان الخارجي للبلاد بما في ذلك نسبة جيدة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوية.
ويأتي رفع التصنيف بعد أيام فقط من إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو المقبل إلى جانب خطوات مماثلة اتخذها أعضاء آخرون في تحالف أوبك+ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وستشكل عوائد النفط حوالي 60 في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في عامي 2023 و2024 وفقا للوكالة على الرغم من مسعى حكومي رئيسي لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقالت فيتش “يفترض رفع التصنيف أيضا التزاما مستمرا بالتقدم التدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومية”.
وأضافت “الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة التابعة للبنك الدولي وقابلية التعرض للصدمات الجيوسياسية تظل نقاط ضعف نسبي، رغم وجود بعض المؤشرات على تحسن هذه العوامل”.
وأشارت أيضا إلى أن نقطة التعادل في أسعار النفط بالنسبة إلى الميزانية السعودية العام الماضي بلغت 86 دولارا للبرميل.
وتم تداول خام برنت فوق 85 دولارا للبرميل الأربعاء بعد أيام من إعلان تخفيضات إنتاج النفط الأحد عندما اقترب من 80 دولارا للبرميل.
وتتوقع فيتش أن تحقق موازنة السعودية توازنا العام الجاري، بعد تحقيقها فوائض بلغت 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إذ عوض ارتفاع الإيرادات غير النفطية الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج.
وسجلت السعودية فائضا في الموازنة بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في عام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقد إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات الحكومية بنسبة 31 في المئة.
وتفترض الوكالة أنه بعد الزيادة الحادة العام الماضي، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيفوق مستهدف الميزانية التقديرية بواقع 2.5 في المئة.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الموازنة بحسب التقرير المنشور على المنصة الإلكترونية للوكالة.
وأوضح خبراء فيتش أن الاحتياط النقدي الأجنبي باستثناء الذهب ظل مستقرا على نطاق واسع العام الماضي عند 459 مليار دولار، ما عوض التدفقات المالية إلى الخارج التي تمثل الاستثمارات والودائع.
لكنهم مع ذلك توقعوا أن تنحسر الاحتياطات النقدية بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار هذا العام والعام المقبل، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وأربعة في 2024 بسبب انخفاض عائدات النفط.
ولفتوا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) وصناديق التقاعد معتدلة.
