المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات

نواكشوط  - طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية، مساء الأحد، بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية بالعاصمة نواكشوط وفي مناطق أخرى بسبب ما قالت إنه "تلاعب بعملية الاقتراع"، وذلك في محاولة لنسف العملية الانتخابية بعد أن تبين لها أن الأمور لم تجر لصالحها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بنواكشوط لأحزاب، "تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم"، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"الصواب"، و"التحالف الشعبي التقدمي"، و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية".

وشددت المعارضة على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات أيضا في مراكز اقتراع بمناطق أخرى "تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها"، دون تحديد عدد هذه المراكز.

وأعلنت تشكيل "لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات".

وحملت المعارضة "السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من "خروقات وتلاعب سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات".

وذكرت أنه "من بين الخروقات التي تم تسجيلها "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات، وفتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني (الساعة 19:00) بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف، وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات الذين لا يُتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية".

وأفادت بأن "السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب قاموا بطرد ممثلي أحزابنا الذين اعترضوا على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب".

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات "فشلت بمختلف مستوياتها في مهمتها الوطنية فشلا كاملا"، مضيفة أن "اللجنة طردت العديد من ممثلي الأحزاب من مراكز الاقتراع بشكل غير قانوني".

ولم يصدر أي تعليق من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أو الحكومة على ما صدر عن أحزاب المعارضة.

وترى أوساط سياسية أن مطالبة القوى المعارضة الرئيسية بإلغاء نتائج الانتخابات قبل صدورها بشكل رسمي يعود إلى تخوفها من أن يحقق حزب "الإنصاف" الحاكم أغلبية مريحة، تعزز قبضته على السلطة.

وقال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ومدير الإعلام في حملته الانتخابية صبحي ولد ودادي إن ما جرى في البلاد السبت "ليست انتخابات"، فيما وصفها بأنها "عملية بنيت على خديعة في البداية، وتملص في التطبيقات عند التحضير، وعودة إلى أساليب التسعينات في النهاية".

ورأى ولد ودادي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليست عاجزة فقط بل هي شريكة في التزوير، مؤكدا أنها "أعدت له عن سبق إصرار، فقد عمدت إلى عدم توفير المحاضر لتتمكن من ما تفعل الآن، تحكم في النتائج مفضوح".

وقال ولد ودادي إن "هذه عملية تمت هندستها منذ البداية: بتسهيل ترحيل الناخبين بواسطة التسجيل عن بعد.. وبإدخال موضوع النسبية في انتخاب البلديات ليتاح للحزب الحاكم تفتيت نتائج المعارضة والتفرد بالعاصمة، ثم جاء انقلاب مختار انجاي وبيانه الواتسابي وولاته المنفذون ليتم ادخال المراكز الانتخابية في حالة فوضى وقفت طواقمنا فيها على مهرجان تزوير".

وبدوره، انتقد رئيس البرلمان المنحل، الشيخ ولد بايه، عملية الاقتراع عبر حسابه على تويتر قائلا "لقد تكفلت أسراب الوافدين من الداخل وطابعها العابر للحدود بقتل إرادة الناخب في مقاطعتي وادان والبير الصغيرتين"

وأضاف "في نواذيبو زادت من مضاعفات هذه الظاهرة المشينة خروقات فتحت المجال لعمليات تزوير واسعة النطاق، أبسطها عدم تسليم المحاضر لممثلي الإنصاف، بل غياب تام لاستمارات تلك المحاضر".

في غضون ذلك، تستمر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في إعلان نتائج محدودة للانتخابات، التي جرت السبت بمشاركة 25 حزبا، فيما يتوقع أن تعلن اللجنة نتائج أولية، الإثنين.

وفي وقت سابق الأحد، قال متحدث اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم في بيان، إن نسبة المشاركة بلغت حتى الآن 64 بالمئة.

وأوضح أنه "من أصل 4728 مركز اقتراع في عموم البلاد تم حتى الآن (15:00 تغ) فرز 949 مركزا، أي بنسبة 20 بالمئة".

وكان متوقعا أن تعلن نتائج جزئية مساء الأحد، غير أن بطء عملية فرز الأصوات قد يتسبب في تأخر إعلان النتائج الجزئية حتى الإثنين، وفق مراقبين.

وصباح السبت، فُتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الموريتانيين الذين يبلغ مجموعهم الكلي مليونا و700 ألف و448 ناخبا، للاختيار بين 559 قائمة تتنافس على 176 مقعدا في البرلمان.

وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.