المعارضة التركية تتسلح بملف الفساد استعدادا لمعركة انتخابات مبكرة

أنقرة - ذكرت مصادر تركية أن صدى قضايا الفساد التي تلاحق الرئيس التركي وزمرته تدفع بشكل سريع نحو سيناريو إجراء انتخابات مبكّرة، قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان، إن جاءت في صالحه، على غلق هذا الملف المزمن إلى الأبد.

واستشهدت المصادر بالأخبار التي تناقلتها وسائل الأنباء التركية عن إصدار رئيس الوزراء التركي، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، تعليماته لرؤساء مكاتب الحزب في جميع الولايات التركية، بالاستعداد إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن داود أوغلو أجرى اتصالات هاتفية مع رؤساء مكاتب الحزب بمناسبة عيد الفطر، قال فيها “إننا مستمرون في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، وسنستمر فيها حتى الدقيقة الأخيرة، إلا أن عليكم أن تكونوا مستعدين كما لو كانت الانتخابات ستجرى في أي لحظة”.

وعلّق موقع “زمان عربي” على ذلك قائلا إن الرئيس رجب طيب أردوغان بدأ في كشف أوراقه واللعب بوضوح في موضوع إجراء انتخابات مبكرة بعدما عجز حزب العدالة والتنمية عن الانفراد بالحكم والحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان عقب الانتخابات البرلمانبة التي أجريت في السابع من يونيو الماضي.

وأضافت الصحيفة الإلكترونية التركية أنه بعد أن جعل أردوغان اثنين من الوزراء يقدّمان “جائزة بطل التصدير” لرضا ضراب، رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، الاسم الأبرز في عمليات الفساد والرشوة التي تكشّفت وقائعها في ديسمبر 2013، ولا يزال صدى تداعياتها متواصلا إلى اليوم، يكون الرئيس، الذي تطالبه المعارضة بالخروج من القصر الجمهوري الجديد، القصر الأبيض، والعودة إلى قصر تشانكايا القديم، قد أعلن صراحة عدم رغبته في تشكيل حكومة ائتلافية وعزمه المضي في إجراء انتخابات جديدة.

أوكطاي فورال: إعادة فتح التحقيق سيكون اختبارا لتركيا لتثبت أنها دولة قانون أم لا

ومع ظهور بوادر انحياز نحو إجراء انتخابات مبكرة استعادت وسائل الإعلام التركية الحديث عن قضايا الرشوة والفساد داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، في أكبر قضية فساد في تاريخ تركيا الحديث. وسلطت الضوء على قضية رضا ضراب وما جاء في الاعترافات التي أدلى بها مساعده آدم كاراهان، حول أن 4 بالمئة من عائدات عمليات غسيل الأموال الإيرانية يتم منحها إلى المسؤولين ورجال السياسة في تركيا كرشوة. واعتبرت المعارضة التركية أن تلك الاعترافات الخطيرة تعتبر بلاغا صريحا للنيابة العامة، متسائلة “ما الذي تنتظره النيابة العامة لفتح ملف تحقيق في هذه القضية؟”.

ويذكر أن 4 وزراء سابقين من حكومة حزب العدالة والتنمية، كانوا من بين المتورطين في فضائح الفساد والرشوة التي انكشف في 17 و25 ديسمبر 2013. وأشارت التقارير الأمنية في ذلك الوقت، والتي تم نشرها على شبكة الإنترنت، أن الوزراء الأربعة حصلوا على رشاوى مقابل إصدار وثائق لتسهيل عمليات غسيل الأموال الخاصة برجل الأعمال ضراب.

إلا أن ردّ رئيس الحكومة في ذلك الوقت، الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، كان معارضا للكشف عن الفضائح. وفي نهاية المطاف أغلق ملف التحقيقات.

وأوضح النائب عن حزب الحركة القومية، أوكطاي فورال، أنه على النيابة العامة فتح تحقيقات في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت في القضية، قائلا “يجب إعادة فتح التحقيق. وسيكون هذا اختبارا لتركيا لتثبت أنها دولة قانون أم لا. فلا يمكن أن يتم غلق ملف القضية التي تحمل أبعادا دولية”.

وفي سياق متصل، استقبلت صحيفة “جمهوريت” الأخبار عن استعدادات حزب العدالة والتنمية لإجراء انتخابات مبكرة، قد تمنحه قبلة الحياة، بخبر وصفته وكالة أنباء جيهان، بأنه ”كان له وقع الزلزال على الرأي العام التركي”.

وذكرت الصحيفة أنها نجحت في الوصول إلى كاراهان، الذي اعترف بأنه “في الفترة ما بين عامي 2012 و2013 كان يتم إخراج طن من الذهب يوميا، إلى خارج البلاد. ليتم تحويله لأموال نفدية تعود مرة أخرى إلى إيران. وكان 4 بالمئة من الأموال يتم إرسالها إلى عدد من الساسة والمسؤولين، و4 بالمئة أيضا لصالح رضا ضراب”.

وفي تعليقه على هذه التصريحات قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، إنه كلما عادت العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى طبيعتها، كلما ظهر المزيد حول عمليات غسيل الأموال.