المشهداني يعلن موافقة الأغلبية على ترشحه لرئاسة البرلمان العراقي

بغداد - أعلن النائب في البرلمان العراقي محمود المشهداني حصوله على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان للترشح لمنصب رئيس البرلمان الذي ما زال شاغرا منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكدا حسم الخلاف بشأن الملف.

وعلى مدى أكثر من تسعة أشهر منذ إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهم تتعلق بالتزوير، عطلت الخلافات اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية، على الرغم من العديد من المحاولات لتجاوز هذه الأزمة عبر الوساطات والضغوط السياسية، ما زال المنصب شاغرا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البرلمان وعملية اتخاذ القرارات فيه.

لكن المشهداني، وهو رئيس أسبق للبرلمان العراقي، قال في بيان نشره مساء الأحد على منصة إكس "إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة المجلس"، مؤكدا "حسم الخلاف بشأن الملف".

وشدد قائلا "أتعهد لهم بأني سأحفظ هذه الأمانة وأكون معهم ولهم جميعا، وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".

 وأضاف "الوطن قبل المكون.. والمكون قبل الكيان السياسي". ولم يكشف المشهداني أي تفاصيل أخرى.

وسبق أن تنافس المشهداني الذي يحوز على دعم "تحالف الإطار التنسيقي" على المنصب في الجلسات السابقة، إلا أنه لم يحصل على الأصوات التي تؤهله للفوز، إذ يشترط أن يحصل الفائز بالمنصب على الأغلبية المطلقة (النصف +1)، من عدد نواب البرلمان البالغ 329.

ومن جانبه، أشار عزام الحمداني، عضو تحالف "العزم"، إلى وجود توافق سياسي حول ترشيح المشهداني وعدم السماح بفتح باب الترشيح لمرشحين جدد، معتبراً أن هذا القرار يتماشى مع مخرجات المحكمة الاتحادية.

كما شدد عارف الحمامي من ائتلاف "دولة القانون" على ضرورة حسم ملف الانتخابات في الأيام المقبلة، مؤكداً وجود رغبة قوية لدى الكتل السياسية لحل الأزمة.

وكان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر،  قد أعلنا رسميا، دعمهما لترشيح المشهداني لرئاسة مجلس النواب وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ورغم مرور أكثر من أسبوع عن صدور الاعلان المشترك للسيادة والحزم، لم يبد تحالف تقدم موقفا سواء كان ايجابيا او سلبيا رغم ان المشهداني في وقت سابق كان يحظى بدعم الحلبوسي، كما أن الإطار التنسيقي لم يحسم رسميا موقفه ازاء هذا رغم أن غالبية قادة الإطار التنسيقي يؤيدون ترشيح المشهداني.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أكد زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي حرص تحالفه الإطار التنسيقي على إكمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان المعطلة منذ أشهر عدة، نافيا نية التحالف الحاكم السيطرة على المنصب.

وتبدو الأزمة الحالية في اختيار رئيس البرلمان العراقي تعكس تباينا كبيرا في وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة، إذ أن التأخير في حسم المنصب يعكس عدم الاستقرار السياسي ويؤثر سلباً على فعالية البرلمان وقدرته على اتخاذ القرارات الحيوية.

ويرى مراقبون أنه إذا ما تم تأكيد ترشيح محمود المشهداني، فإن الأمر قد يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار، خاصةً إذا لقي دعماً من الأغلبية المطلقة في البرلمان.

لكن مع ذلك، فإن المعضلة تكمن في أن عملية الانتخاب قد تواجه مزيدا من العراقيل في ظل استمرار الانقسامات بين الكتل السياسية، قد يؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير والتوترات، وهو ما قد يؤثر سلباً على عملية تشريع القوانين وتطبيق السياسات الحكومية.

ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب محاولات جديدة لحسم ملف الرئاسة، مع مراعاة التوازنات السياسية الدقيقة والمتغيرات الداخلية في البرلمان.

وتعتبر أوساط سياسية أن نجاح المشهداني في تولي المنصب يعتمد بشكل كبير على قدرته على كسب دعم جميع الأطراف وتقديم نموذج قيادي يضمن استقرار البرلمان وفعاليته.

وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو الماضي، عراكاً بالأيدي بين هيبت الحلبوسي عن "تقدم"، وأحمد الجبوري عن "عزم".

وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء المشاجرة بين النائبين، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.