المركزي اللبناني ينشئ لجنة لإعادة هيكلة البنوك
بيروت - أظهرت وثيقة رسمية الخميس أن مصرف لبنان المركزي شكل لجنة لإعادة هيكلة البنوك في البلاد في محاولة متأخرة لإصلاح القطاع المصرفي.
ويريد صانعو السياسات النقدية معالجة الأضرار التي تعاني منها البنوك المحلية، والتي شكلت صداعا مزمنا طفا على السطح بالتزامن مع الأزمة السياسية التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات في منتصف أكتوبر الماضي.
وقالت مذكرة صادرة عن المركزي إنه “أنشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها”.
وأوضحت أن مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع.
ووفق الأرقام، يوجد في لبنان حوالي 40 مصرفا تقدم الخدمات لنحو ستة ملايين نسمة حيث تضخم القطاع إلى أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.
وتستعد المصارف لإجراء تغييرات كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية لا أحد يستطيع التكهن بموعد انتهائها، لاسيما مع كشف أحد المسؤولين هذا الأسبوع أن البنوك هرّبت قرابة 6 مليارات دولار إلى الخارج منذ بداية الأزمة.
رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية يبلغ 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي وفق البيانات الرسمية
وكانت جمعية مصارف لبنان قد قالت في مايو الماضي إن المؤسسات المالية المحلية تعكف على صياغة خطة تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي.
وانتقدت الجمعية الخطة التي اعتمدتها الحكومة وقالت إنها “تمعن في تقويض الثقة” في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.
والخطة التي اقترحتها الحكومة تدعو إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد إلى التوقف عن العمل مما يزيد من تضرر الاقتصاد.
ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطط الحكومة.
وأدى الانهيار المالي إلى شح في الدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.
وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية.
وتعثرت المحادثات بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
واعتبر محللون أن التنفيذ هو الجزء الأصعب، لأن لبنان يفشل باستمرار في هذا الأمر، مؤكدين أن التقدم لن يكون ممكنا إلا بهذا وعلى أساس المزيد من التوافق السياسي والشعبي.
وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس الماضي.
