بيروت - قال مصرف لبنان المركزي الأربعاء إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها من أجل التدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة إلى شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.

وكلف لبنان، الذي يصارع انهيارا ماليا، الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي. والثلاثاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن مصرف لبنان المركزي لم يمد الشركة إلا بنحو 42 في المئة من المعلومات، وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.

وقال المصرف بعد اجتماع الأربعاء إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وأن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم حسابات الدولة.

وأضاف أن ذلك “يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر الماضي إن المصرف المركزي يحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالديون لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.

وفي وقت سابق التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع جيمس دانييل العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال وناقشا “الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد (عقد التدقيق) خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة”، وذلك حسب قول الوزارة.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي جرى تكليفه الشهر الماضي بتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي في لبنان، إلى تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.

ويعرقل عدم توفير جميع المعلومات بخصوص حسابات المصرف المركزي اللبناني مهام شركة ألفاريز آند مارسال في عملية التدقيق في ملابسات انهيار النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في دمار الاقتصاد.

وكان المصرف المركزي قال هذا الشهر، إنه قدم “جميع الوثائق والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية”.

وبدْء التدقيق هو واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة، وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية.