المخابرات التركية تستعد لعالم متقلب ومتغير

أنقرة- لعبت المؤسسات المتكاملة، مثل جهاز الاستخبارات الوطنية، ووكالات الأمن والاستخبارات الأخرى مثل رئاسة الأركان العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووكيل وزارة النظام العام والأمن دورا محوريا في التحول الاستخباراتي على مدة تاريخ تركيا الحديث. وبرزت أدوارهم ومساهماتهم في التكيف مع التحديات المحلية والدولية المتغيرة التي يواجهها الأمن التركي.

ولم يبد تعيين هاكان فيدان، المعروف بأنه موال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في البداية دلالة على أيّ تغيير كبير. ولم تكن منظمة الاستخبارات الوطنية نفسها داخل وزارة الدفاع. لكن جل القادة جاؤوا تاريخيا من الفروع العسكرية. لكن فيدان كان يستعد للمنصب والتغيير في هيكل الاستخبارات التركية وتركيزها، حتى أن أطروحة الماجستير التي قدّمها سنة 1999 قارنت مجتمع الاستخبارات التركي بنظيراتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وانطلق فيدان في إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التركية على غرار خطته التي رسمها في 1999 من خلال دفع الجهاز إلى طليعة السياسة الخارجية التركية، مما خلق قسم العمليات الخارجية في 2012 ومكّن من استيعاب المخابرات العسكرية. وتكرّس هذا قانونيا بحلول 2014، حين أقر البرلمان التركي قانونا يمنح قدرا أكبر من الاستقلالية لجهاز الاستخبارات الوطنية ويعيد تنظيم هيكله الإداري. وسعى إلى معالجة المخاوف بشأن الهيمنة العسكرية ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال القيادة العسكرية السابقة.

ورصدت دراسة أجراها جون هاتزادوني وسبايريون بلاكوداس لمنتدى الشرق الأوسط ثلاثة تأثيرات رئيسية على جهاز الاستخبارات الوطني في عهد فيدان، وهي:

• إعادة تركيز أولويات الاستخبارات: كان عمل جهاز الاستخبارات يجري تقليديا في إطار المخابرات الخارجية، حيث لم تكن أي وكالة أخرى مناسبة للغرض. وأصبح يتضمن رسميا تفويضا أوسع للعمل الاستخباراتي في الخارج.

• تدابير الشفافية والمساءلة: تهدف لمنع إساءة استخدام السلطة وضمان العمل ضمن الحدود القانونية. وتشمل التدابير الملحوظة إنشاء منصب مفتش عام مستقل داخل جهاز الاستخبارات، ممّا يسمح بإجراء تحقيقات داخلية ومراقبة أنشطة الوكالة لضمان الامتثال القانوني والأخلاقي.

• إنشاء لجان برلمانية مكلفة بمراقبة أنشطة جهاز الاستخبارات الوطنية: كانت هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها اللجان المدنية المنتخبة دورا في مراقبة الاستخبارات.

بصمات فيدان

قرر أردوغان تكليف فيدان بـ”مهام خاصة” لم يكن حتى مجلس الوزراء على علم بها. وهذا ما يفسّر سبب وصف الرئيس التركي له ذات مرة بأنه “حافظ أسراري وحافظ أسرار الدولة”. وشملت هذه المهام المفاوضات السرية مع حزب العمال الكردستاني المحظور، بين 2006 و2011 في أوسلو وإمرالي. ونتج عن هذه المفاوضات المتقلبة في النهاية النداء التاريخي الذي وجهه عبدالله أوجلان في مارس 2013 وبدء عملية السلام الكردية – التركية.

لكن مهمة فيدان لم تقتصر على المشاركة في محادثات السلام. ودخل على خط الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011، وسرعان ما تحوّلت، على حد تعبير المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، إلى “تشيرنوبيل جيوسياسي” مع مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تخوض صراعا مميتا. وقررت أنقرة دعم المتمردين سرا داخل الجيش السوري الحر للإطاحة بالنظام بعد رفض الأسد الاستجابة لنداء أردوغان العلني من أجل المصالحة وإجراء إصلاحات.

وعلى نقيض موقف الولايات المتحدة المتحفظ، زودت تركيا بعض الجماعات المسلحة التي لم تدقق فيها وكالة المخابرات المركزية بالأسلحة والمال وحتى التدريب. وشملت أحرار الشام وفرقة السلطان مراد. وبرزت مشكلة حاسمة في هذا النهج، حيث كان هؤلاء المتمردون (الأكثر فتكا في ساحة المعركة من الجيش السوري الحر). وتوجه هذا الدعم بعيدا عن الأضواء العامة عبر الوكالة الوحيدة التي يمكن لأردوغان الاعتماد عليها بفضل السرية والفعالية التي توفرها. ونحن نتحدث هنا بالطبع عن جهاز الاستخبارات الوطنية. وتمكن بعض الصحافيين الذين اعتُقلوا في وقت لاحق في النهاية من توثيق هذه العمليات السرية رغم كل الجهود الرامية لإخفائها عن الجمهور.

ولم تظهر هذه التسريبات للصحافة من عدم بل كانت على صلة بالصراع الخفي بين أردوغان وحليفه السابق المناهض للكماليين، فتح الله غولن. وبرزت هذه الصراعات على السلطة مع احتجاجات حديقة جيزي في وسط إسطنبول سنة 2013 وفضائح الفساد التي انكشفت سنة 2014.

وبلغت المنافسات ذروتها في يوليو 2016 عندما زُعم أن عصابة من الضباط العسكريين الموالين لغولن نظموا انقلابا (فاشلا في النهاية) ضد أردوغان. ولا يزال دور فيدان في هذه الأحداث غامضا. وعلى الرغم من أنه كان على رأس وكالة التجسس، إلا أنه فشل في اكتشاف أيّ علامات على الانقلاب الوشيك، وبالتالي منع حدوثه. وكان المدبرون الانقلابيون أنفسهم يعتبرون مقر المخابرات مركزا عصبيا واستهدفته مروحياتهم. وقد فشل الانقلابيون في اعتقال فيدان رغم جهودهم بيد أنهم تمكنوا من احتجاز خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان العامة.

وفي أعقاب هذه الهجمات ضد مقر المخابرات، أدخل إصلاح شامل على وكالة الاستخبارات وشملها تطهير لكل المشتبه بهم والمتعاطفين الحقيقيين مع الانقلابيين داخل الجهاز. وسُجن الآلاف من العملاء خلال هذه العملية. وتقرر بناء مقر جديد لجهاز الاستخبارات الوطنية أطلق عليه اسم “القلعة”. ويقع هذا المقر خارج أنقرة، على مساحة 5 آلاف فدان. وتحميه جدران يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وغيرها من الإجراءات الأمنية المكثفة.

جهاز شبه عسكري

توسّع جهاز الاستخبارات ليشمل قوة شبه عسكرية سرية، ولم يعد بذلك مجرد وكالة تجمع المعلومات الاستخباراتية وتحللها أو تتعاون مع أجهزة أخرى لتنفيذ عمليات سرية. وأمكنه تطوير فرع شبه عسكري يمتلك قدرة على العمل المباشر من شأنها أن تمكنه من التحرك المستقل في الميدان العسكري.

ويستطيع جهاز الاستخبارات العمل دون عون الجيش التركي، وحتى التحول إلى “خيار ثالث” أكثر تنوعا للسياسة الخارجية التركية على غرار وكالة المخابرات المركزية في أميركا.

وكانت سوريا أكثر من شعر بهذا التحول. وانخرط جهاز الاستخبارات في عمليات سرية داخلها ضد نظام الأسد. وفرض أردوغان سيطرة مطلقة على الجيش منذ 2011، ولم يعارض أحد خططه الخاصة لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا. وأطلقت تركيا عملية “درع الفرات” بعد شهر واحد فقط من الانقلاب، في محاولة بدا أنها تهدف لطرد داعش من مدينة جرابلس في محافظة حلب. لكن هدفها الحقيقي كان في الواقع هو عزل أكراد عفرين عن أكراد منبج.

وباقتراح من فيدان، وافق أردوغان خلال مارس 2014 على افتعال عملية عسكرية لتبرير توغل عسكري تركي في شمال سوريا. وبذل فيدان جهودا كبيرة لتفجير تمرّد داخل الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا خلال الفترة نفسها التي شهدت حملة “درع الفرات”. لكن الجماعات المسلحة العربية والكردية الموالية لتركيا (مثل لواء أحفاد صلاح الدين) فشلت واختفت من المشهد.

وخلّفت الديناميكيات المتغيرة في محافظة إدلب سنة 2015 تداعيات على الأمن الإقليمي. واعتبرت تركيا مشاكل المتشددين أهون من شر وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، رغم الاعتراضات الأميركية. وكان لجهاز الاستخبارات دور فعال في إنشاء الجيش الوطني السوري في ديسمبر 2017، واحتضن من خلاله الجماعات المسلحة المناهضة لداعش ووحدات حماية الشعب (مثل فرقة الحمزة وفرقة المعتصم). وخصص جهاز الاستخبارات معاملة أفضلية لتركمان سوريا داخل الجيش الوطني السوري المشكل حديثا. وشكلت هذه الجماعات المسلحة ذات الكثافة التركمانية بمرور الوقت نواة المرتزقة الذين استغلهم جهاز الاستخبارات في مسارح الحرب خارج سوريا.

وتدخلت تركيا في شمال سوريا ثلاث مرات بعد عملية “درع الفرات” (2016 – 2017). وكانت في مرتين ضد الأكراد (2018 و2019)، ومرة ضد نظام الأسد (2020) لتعزيز منطقتها العازلة على طول حدوده الجنوبية. واعتمدت على المتمردين كمساعدين أو وكلاء لحروبها ضد وحدات حماية الشعب والرئيس السوري بشار الأسد.

ستخدم الشبكات السرية في إدلب وشمال سوريا تركيا بشكل جيد في تدخلاتها في مسارح الحرب الأخرى. وجندت المخابرات المتمردين ونقلتهم من سوريا إلى غرب ليبيا في أواخر 2019 ليكونوا مرتزقة يرفعون حصار قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عن طرابلس. وكانت الخسائر الوحيدة التي أبلغت عنها تركيا في عملية “عاصفة السلام” في ليبيا عن عميل ومترجم يتبعان جهاز الاستخبارات الوطنية. وتكررت القصة نفسها في حرب ناغورني قرة باغ الثانية. وعمل جهاز الاستخبارات على تجنيد هؤلاء المتمردين ونقلهم من سوريا (أو ليبيا) إلى جبال أذربيجان في إطار اجتياح المواقع العسكرية الأرمنية.

وبعبارات أخرى، جسّد جهاز الاستخبارات رأس الحربة في العقيدة السياسية التي نفذها أردوغان منذ عملية “غصن الزيتون” سنة 2018. وتركز هذه العقيدة على “الحرب البديلة”. في هذه النسخة التركية، كان المتمردون أو المرتزقة السوريون بدائل بشرية مثلما استُعملت الطائرات المسيرة (خاصة طائرة بيرقدار تي بي 2 المشهورة عالميا الآن) بديلا تكنولوجيا للأسلحة الأخرى. وكان جهاز الاستخبارات عنصرا أساسيا في كلا النسختين، حيث جند المتمردين كوكلاء، وزود الطائرات المسيرة بالمعلومات الحاسمة اللازمة لعمليات القتل المستهدف.

وطارد جهاز الاستخبارات من اعتبرهم أنصار الإمام المنفي اختياريا، فتح الله غولن، في جميع أنحاء العالم إثر الانقلاب الفاشل. وأسفرت المطاردة عن عمليات تسليم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة من عدة بلدان (مثل كازاخستان ومولدوفا). وتحدثت شهادات الضحايا أنفسهم عن التعذيب والحبس الانفرادي في “مواقع سوداء”. وساهمت هذه البرامج السرية، التي يديرها جهاز الاستخبارات حصرا، في توتر علاقة تركيا بالغرب.

وأكدت هذه الأنشطة على أهمية دور العمليات الاستخباراتية السرية المتزايدة في تشكيل السياسة الخارجية التركية. ويؤكد هذا التغيير على تحول محوري نحو موقف أكثر حزما واستقلالية في إستراتيجية تركيا الدولية.

واستهدف جهاز الاستخبارات خلال 2023 القيادة العسكرية والمدنية الكردية بعملائه وطائراته المسيرة. وكادت غارة شنتها طائرة دون طيار كان يديرها جهاز الاستخبارات، تقتل مظلوم كوباني، القائد العام لوحدات حماية الشعب/قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمال سوريا في أبريل 2023.

ولم تكن محاولة قتل حليف معروف للولايات المتحدة الإهانة الوحيدة لواشنطن. وكان كوباني حينها متمركزا في قاعدة عسكرية أميركية في شمال سوريا. وتعرضت بذلك سلامة مشاة البحرية الأميركية للخطر. ودفع هذا الهجوم الولايات المتحدة إلى تقديم شكوى (علنا وسرا) لتركيا. لكنها لم تفعل شيئا يذكر لردع جهاز الاستخبارات. ويواصل عملاء المخابرات إثارة القبائل العربية المتمردة في دير الزور ضد الأكراد إلى حد إشعال انتفاضة مسلحة (لم تنجح في النهاية) خلال الفترة الممتدة بين أغسطس وسبتمبر 2023.

قالين ومستقبل الاستخبارات

فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2023. وحقق هذا النجاح رغم تحالف أحزاب المعارضة الستة. وعيّن “حارس أسراره” الذي يثق به، فيدان، في منصب وزير الخارجية. وتولى إبراهيم قالين، مستشار الأمن القومي، منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني. وأشارت هذه التغييرات إلى أن الصقور سيسيطرون على قضايا الاستخبارات والدبلوماسية.

ويبرز هذا اليوم في العمليات الجارية في شمال العراق وسوريا. وعمل جهاز الاستخبارات خلال 2023 على تحييد 201 مقاتل من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في 181 عملية سرية شملت استخدام الطائرات المسيرة. كما دمر 45 هدفا للبنية التحتية الحيوية (مثل آبار النفط في شمال سوريا). وشهدت المنطقة هذه العمليات رغم احتجاجات واشنطن. وأسقطت الولايات المتحدة طائرة تركية مسيّرة في أكتوبر 2023 لحماية جنودها شمال سوريا. لكن هذه الحادثة لم تردع جهاز الاستخبارات الوطنية، الذي واصل حملته من عمليات القتل المستهدف.

كان تعيين إبراهيم قالين رئيسا جديدا لمنظمة الاستخبارات الوطنية تحولا مهما آخر في مشهد الاستخبارات التركية والسياسة الخارجية منذ 2010. وجاء قالين بخلفية مميزة لدوره الجديد، بعد أن شغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس والمتحدث باسمه.

ويمكن أن يشير توجيه قالين إلى رئاسة جهاز الاستخبارات إلى تحول دقيق في الاتجاه الإستراتيجي الذي تتبعه المخابرات التركية. ومن المتوقع أن يحافظ قالين على توافق وثيق مع أهداف سياسة أردوغان الخارجية، نظرا إلى منصبه السابق. وقد يخلق هذا التوافق إستراتيجية أكثر تماسكا ومتانة بين المكتب الرئاسي والعمليات الاستخباراتية، مما قد يعزز فعالية السياسة الخارجية التركية، خاصة مع رئاسة فيدان اليوم لوزارة الخارجية.

وتشير مشاركة قالين العميقة في الأدوار الدبلوماسية والاستشارية إلى تركيز محتمل على دمج نتائج الاستخبارات مباشرة في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. وقد يؤدي ذلك إلى اعتماد استباقي وإستراتيجي أكثر للمعلومات الاستخباراتية في تشكيل علاقات تركيا الدولية، وخاصة في تعاملاتها مع المناطق المجاورة والقوى العالمية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فيدان وقالين يشتركان في نفس الرؤية مع أردوغان حول مكانة تركيا في هذه البيئة الدولية المتغيرة باستمرار. وهم يعتبرون أن على تركيا أن تتخلى عن توجهها القديم نحو الغرب وتقف إلى جانب القوى الأوروبية والآسيوية الصاعدة مثل روسيا والصين التي تتحدى الوضع الراهن، مثلها مثل أردوغان.

ومن المرجح أن يواصل جهاز الاستخبارات، تحت قيادة قالين، دوره النشط في العمليات السرية التي كانت جزءا مهمّا من السياسة الخارجية التركية الحازمة في عهد أردوغان. ومن المتوقع أن تبقى هذه العمليات، وخاصة تلك التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية المصالح الوطنية، ذات أولوية. لكن نهج قالين قد يختلف في مثل هذه العمليات عن سلفه. ومن المحتمل أن يركز أكثر على جمع المعلومات الاستخباراتية الإستراتيجية وبدرجة أقل على العمليات البارزة. وستكون إستراتيجيته معتمدة على المشهد الجيوسياسي المتطور.

كما يمكن أن يشهد عهد قالين تركيزا مستمرا على التقدم التكنولوجي في مجال الاستخبارات، خاصة الإلكترونية وقدرات المراقبة. وهذا ما يمكن أن يتماشى مع الاتجاه العالمي الذي يشهد زيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.