المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات البرلمان

الكويت - قضت المحكمة الدستورية الكويتية الأحد ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي تم حله في يونيو، على ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية.

وقالت الوكالة "قضت المحكمة الدستورية في جلستها الأحد ببطلان مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020" لوجود تناقضات في مرسوم حل البرلمان السابق.

وأوضح المحامي نواف الياسين أن الحكم جاء بعد عدة طعون انتخابية.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل البرلمان السابق".

وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 8 مارس حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر، بحسب الوكالة.

وفازت المعارضة الكويتية بـ 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.

وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت في يناير الماضي باستقالتها على خلفية اصطدام مع المجلس بسبب جملة من القوانين المثيرة للجدل بينها قانون شراء القروض. وقام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة الجديدة الشهر الجاري.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين، بينما كان يفترض أن تتم الاستجوابات في جلسة الثلاثاء.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطّل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.