المجلس العسكري أمام طريق مفتوح للسيطرة على السلطة في مالي

باماكو - فتح مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في مالي الطريق الجمعة أمام سنوات إضافية من حكم النظام العسكري وترشيح رئيس هذا المجلس للرئاسة في المستقبل.
فقد أوصى مئات المشاركين في حوار وطني عقد في باماكو لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى.
وقالوا أيضا إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وتطبيق هذه التوصيات ليس موضع شك على الإطلاق من جانب العسكريين الذين تولوا السلطة بالقوة في 2020 وعززوا قبضتهم على البلاد إثر انقلاب ثانٍ في 2021 في بلد يواجه نشاطاً لجماعات جهادية ومجموعات مسلحة أخرى.
وقال العقيد غويتا في ختام أسبوع من "الحوار بين الماليين" بثه التلفزيون الرسمي "أدعو الهيئات الانتقالية الى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الدقيق" لهذه التوصيات. وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.
وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى خمس سنوات" مضيفا أنهم أوصوا أيضا بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويمكن لهذه التصريحات المبهمة أن تشير الى أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لثلاث سنوات أخرى، من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم العسكر إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير.
لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررين ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الجهادية.
وعدم احترام هذا الاستحقاق لم يفاجئ أحدا. وكان العسكريون اعتمدوا عام 2023 عبر استفتاء دستورا جديدا لكنهم لم ينجزوا الكثير من التقدم الملموس على خط الانتخابات.
وأعلن رئيس الوزراء المعين من قبل العسكريين شوغيل كوكالا مايغا في أبريل أن الانتخابات لن تُجرى إلا متى تحقق الاستقرار نهائيا في البلاد.
كثّف العسكريون منذ 2020 القطيعة لا سيما مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهوا نحو روسيا. كما شهدت الدولتان المجاورتان، بوركينا فاسو والنيجر اللتان تواجهان مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش للحكومتين القائمتين ودفع فرنسا الى الخارج والتوجه نحو روسيا.
وأعلنت الدول الثلاث انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وإنشاء تحالف دول الساحل.
يحكم العسكريون الماليون البلاد بدون منازع. وقد علقوا أنشطة الأحزاب في أبريل بسبب انتقاداتها لعدم احترام الالتزامات وضد "الحوار". ويعتبر دعم ترشيح غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة أمرا مرجحا.
كما أوصى المشاركون بترقية العقيد غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس العسكري إلى رتبة جنرال. وأوصوا بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل. ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع الذاتي والميليشيات.
من جانب آخر، أعلن صو أن الحوار أوصى أيضا "بفتح حوار عقائدي مع ما يعرف بالجماعات الجهادية المسلحة ودعوة العلماء الماليين إلى تحديد مجموعة المناقشات العقائدية التي سيتم إجراؤها مع هذه الجماعات".
تشهد مالي اعتداءات دامية بسبب نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية امتدت الى الدول المجاورة. كما تشهد أعمال عنف طائفية وإجرامية.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بفظاعات ترتكب بحق المدنيين من قبل القوات النظامية، ومنذ 2022 من قبل حليفتها مجموعة فاغنر الروسية. وتنفي السلطات ذلك.
واستأنفت المجموعات المطالبة بالاستقلال في الشمال أعمالها الحربية ضد السلطة المركزية في 2023. وتثير مسألة اجراء حوار مع الجهاديين نقاشا منذ سنوات.