المجر تتحدى الجنائية الدولية بانسحاب متزامن مع زيارة نتنياهو

بودابست – أعلنت المجر الخميس نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه.

 وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس إن بودابست قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت محكمة سياسية كما أظهرت قراراتها بشأن إسرائيل.

ووجه أوربان دعوة إلى نتنياهو في نوفمبر الماضي قائلاً إن بودابست لن تنفذ مذكرة التوقيف، وذلك بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء إعلان الانسحاب من المحكمة الخميس عقب وصول نتنياهو إلى بودابست صباح الخميس في أول زيارة له إلى أوروبا منذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في 2023.

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس بالمجر لاتخاذها "موقفا أخلاقيا قويا" من خلال قرار الانسحاب.

وفي منشور على إكس موجه الى رئيس الوزراء فيكتور أوربان، كتب ساعر "شكرا للمجر على موقفها الأخلاقي الواضح والقوي إلى جانب إسرائيل ومبادئ العدالة والسيادة!"، مُنتقدا المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة، لـ"سعيها الى إلحاق الضرر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكتب غيرغيلي غولياس مدير مكتب أوربان في منشور على فيسبوك أن "المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقا للإطار الدولي القانوني المعمول به".

ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي تعليق على القرار ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس بأن المجر تبقى "ملزمة التعاون" بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق نتنياهو.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد لله للصحافيين "تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضحت هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية أن المجر عليها الوفاء بالتزاماتها حتى اكتمال إجراءات الانسحاب.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب للصحافيين على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "تستغرق عملية الانسحاب بالكامل من المحكمة الجنائية الدولية ما يقرب من عام، وخلال هذه الفترة سيتعين على المجر الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المحكمة".

وتسعى المحكمة التي أُنشئت في 2002 ومقرها في لاهاي، إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر جرائم العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

وللمحكمة التي تضم 125 عضوا، معدل إدانة منخفض نظرا إلى بطء عجلة العدالة الدولية.

ومنذ تأسيسها فتحت الجنائية الدولية أكثر من 30 قضية تتعلق بجرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم ضد تطبيق العدالة.

لكنها تعاني نقص الاعتراف باختصاصها وضعف سلطة التنفيذ.

وروسيا واحدة من عشرات الدول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين التي لا تعترف باختصاص المحكمة ما يعيق قدرتها على التحقيق مع مواطنيها.

في فبراير، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة وأمر بتجميد أصول وحظر سفر مسؤولين وموظفين وأفراد عائلاتهم في المحكمة.

واتهم ترامب الهيئة القضائية بإجراء تحقيقات "غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ووقّعت المجر عام 1999 نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.

ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.

ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة. وتستمر إجراءات الانسحاب لمدة عام.

ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحا في الحرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة".

وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف والذي أعلنت الحركة في يناير كانون الثاني مقتله في اشتباكات.