المالكي يتعهد لتركيا بملاحقة معارضيها الأكراد

بغداد – تعهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن  بملاحقة من سماهم الجماعات "المزعزعة للاستقرار" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.    

وهذه المرة الثانية خلال أقل من يومين يجتمع فيها المالكي مع مسؤول أجنبي، بعد لقائه الأحد سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي التي أثارت معه ملفات بينها استهداف فصائل عراقية مدعومة إيرانيا للقوات والمصالح الأميركية في العراق. 

وذكر بيان لمكتب المالكي أن في مستهل اللقاء "جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة إثر تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة". 

وأشار البيان إلى أن المالكي أكد لكالن على ضرورة تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات سيما قطاع الطاقة والإعمار، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين بغداد وأنقرة. 

وبين المالكي أن العراق يعمل مع دول الجوار على احترام سيادة الدول والوصول إلى تفاهمات حول أمن الحدود، وملاحقة كل الجماعات التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار. 

ومن جانبه قدم رئيس جهاز المخابرات التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والنقل.

ويأتي تعهد المالكي لكالن بملاحقة من سماهم  الجماعات "المزعزعة للاستقرار"، بعد أن تحوّل حسم ملف المسلّحين الأكراد المعارضين للنظام التركي إلى مصلحة حيوية للعراق وتركيا على حد السواء، تتمثّل في بسط الأمن التامّ وضبط السلاح في المناطق التي يتوقّع أن يمرّ منها مشروع طريق التنمية الضخم الذي تمّ الاتفاق بشأنه مع أنقرة على أن يربط الأراضي التركية بمياه الخليج العربي في أقصى جنوب العراق.

ويرى مراقبون أن تعاونا فعّالا بين مختلف الأطراف ذات الصلة بقضية الحزب المسلّح، بما في ذلك الجهات الكردية العراقية ذات العلاقات الجيدة مع أكراد المنطقة، يمكن أن يحدث اختراقا في الملف الذي دخلت عليه بعض المتغيرات، من أهمها حالة الإنهاك التي بلغها حزب العمال  الكردستاني وكذلك بيئته الحاضنة في العراق التي تضررت كثيرا جرّاء الضغط الأمني والعسكري التركي الذي تصاعد بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وحقّق نتائج ملموسة على الأرض تجلّت في ما يتم الإعلان عنه تباعا من خسائر بشرية في صفوف الحزب، بما في ذلك مقتل أعداد من كبار قادته الميدانيين وفقا للبيانات التركية.

ووسّعت تركيا نطاق تدخّلها العسكري في الأراضي العراقية وصعّدت حربها على عناصر الحزب الكردي المسلّح المعارض لنظامها، لكن العملية تعثّرت مؤخّرا وارتفعت كلفتها البشرية من خلال وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات المشاركة فيها.

وكشفت وزارة الدفاع التركية الخميس الماضي عن مقتل تسعة جنود أتراك في اشتباكات بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وشمال سوريا. جاء ذلك بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان الوزارة عن مقتل اثني عشر جنديّا تركيّا في هجومين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق.

وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتنفذ بانتظام ضربات جوية في شمال العراق الذي ظل لفترة طويلة خارج نطاق السيطرة المباشرة لحكومة بغداد. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته.

وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنها تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية.

ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية دأبت على القول إنها سوف ترد على الهجمات التركية، في حين أن ما تراه أنقرة هو أن الرد شمل توسيع نطاق التعاون التجاري، حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.2 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 14.7 في المئة عن عام 2021.

وشكلت الصادرات التركية ما نسبته 84.7 في المئة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يمثل تشجيعا ضمنيا على مواصلة الهجمات.

ومنذ مارس الماضي أوقفت تركيا صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، مما يكبد العراق خسائر تبلغ أكثر من 25 مليون دولار يوميا، بينما ترفض تركيا دفع التعويضات التي قررتها المحكمة التجارية الدولية في باريس والبالغة نحو 1.5 مليار دولار لقاء تصدير نفط كردستان دون تنسيق مع بغداد.