المؤسسة التشريعية تستعيد وضعها في تونس

تونس - افتتح البرلمان التونسي الجديد أشغاله الاثنين بعد عشرين شهرا من حلّ البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيّد، في خطوة يأمل منها التونسيون أن تستعيد مؤسسات الدولة توازنها.

والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي، وتضم نوابا يؤيد معظمهم مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.

ومرت الجلسة الافتتاحية بسلاسة، وشهدت عملية انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه منافسة قوية بين عدد من المرشحين، ليفوز العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة برئاسة المجلس على حساب النائب المستقل عبدالسلام الدحماني.

ومعروف عن بودربالة مواقفه الداعمة للرئيس سعيد، وسبق وأن كان ضمن اللجنة التي أشرفت على صياغة الدستور الجديد لتونس، والذي أقر في استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو 2022.

وقال نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة “الشروق” واسعة الانتشار في تونس “إن اجتماع البرلمان الجديد يعد حدثا تاريخيا من ناحية أنه أنهى المرحلة الاستثنائية التي انفرد بها رئيس الجمهورية بممارسة السلطة الشرعية بمراسيم”.

ولفت العكاري في تصريحات لـ”العرب” إلى “أن المنافسة المحتدمة على رئاسة البرلمان والاضطرار لخوض دورة ثانية دحضا ما يروج على أن البرلمان الجديد محكوم في أمره وأن كل النواب يخضعون لسلطة الرئيس ولا اختلاف بينهم”.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت نقطة سلبية في علاقة بمنع الصحافيين من المتابعة والتغطية، وهي سابقة، متسائلا عما إذا كان قرار المنع صادرا من السلطة أم من النواب.

ومن شأن عودة البرلمان التونسي إلى نشاطه أن يخفف الضغوط لاسيما الخارجية منها على رئيس الجمهورية، في ظل مطالبات بضرورة استئناف السلطة التشريعية لدورها.

وقال الرئيس سعيد الاثنين “إنّنا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ”، مؤكّدا على أنّ “البلاد التونسية تتوفّر فيها كلّ الإمكانيات والطاقات، إضافة إلى توفّر إرادة الشعب الذي سيتقدّم إلى الأمام رغم كلّ العقبات”.

وتوجّه الرئيس التونسي خلال زيارة إلى إحدى المحافظات في الشمال الغربي إلى النّواب الجدد بالقول “انتبهوا، فالشعب قادر على سحب الثقة منكم، ومن لا يتحمّل مسؤوليته ستُسحب منه الثقة”.

وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

ويتعلق ملف القضية بشبهات تزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويقول مراقبون إن البرلمان الجديد سيعمل ضمن المسار الذي خطه الرئيس التونسي، مستبعدين رؤية سجالات كتلك التي شهدها البرلمان السابق والتي قادت في النهاية إلى حلّه.