المأذونات الشرعيات ينافسن الرجال في المغرب

الرباط - كشفت نتائج مسابقة التوظيف في مهنة مأذون شرعي (العدول) بالمغرب، أن النساء تمكن من الظفر بأكثر من 37 بالمئة من إجمالي مقاعد الناجحين، في أول مرة يسمح للنساء بالولوج إلى هذه المهنة.

ووفقا لما أورده موقع وزارة العدل مؤخرا، فإن “النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، والتي أسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37.38 بالمئة، و501 من الذكور بنسبة 62.62 بالمئة”، ويعتبر هذا الامتحان الأول من نوعه تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي كانت حكرا على الرجال.

وقرر العاهل المغربي الملك محمد السادس في يناير الماضي، بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية رسمية) السماح للمرأة، لأول مرة بالعمل في مهنة “عدل” التي تُعنى بتحرير عدد من العقود أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث والمعاملات التجارية والمدنية.

وإثر هذا القرار شهد مايو الماضي تجمع المئات من الشباب والشابات أمام كلية الآداب في الرباط في مشهد مألوف عادة في المغرب، لكنها المرة الأولى التي تحضر فيه النساء للخضوع لمباراة تولي مهنة “مأذون شرعي”.

وأوضحت إلهام (25 سنة) مرشحة قادمة من مكناس (وسط) لاجتياز المباراة “لم يخطر ببالي أن أصبح يوما ما مأذونة شرعية، لكن عندما صدر القرار اعتبرته فرصة لأجرّب حظي بما أنني درست الحقوق”.

وقالت رفيقتها سارة (25 سنة) من مكناس أيضا “كان قرارا منصفا، ويعبّر عن تقدم ملموس نحو المزيد من المساواة بين النساء والرجال”.

وتنافست المرشحات على وظيفة مأذونين شرعيين “بناء على الاستحقاق ودون أي تمييز إيجابي لصالح النساء”، وفقا لمسؤول بوزارة العدل أشرف على المباراة.

وأشارت كريمة (25 سنة) إلى أنها لم تفكر قط في ممارسة هذه المهنة لولا فتح باب توليها أمام النساء، وقالت الشابة المقيمة بالرباط “درست القانون الخاص وأنوي اجتياز كل مباريات المهن القضائية مثل المحاماة أو التوثيق، وعندما سنحت فرصة مباراة المأذونين الشرعيين أردت اقتناصها”.

وتمارس النساء في المغرب جميع المهن القضائية باستثناء مهنة المأذون الشرعي، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد. وظلت المطالبة بفتح المهنة أمام النساء تصطدم بالاعتراضات المستندة إلى التأويل التقليدي للدين.

ويخول الدستور المغربي الملك حصرا سلطة البت في القضايا الدينية بصفته أميرا للمؤمنين بناء على آراء المجلس العلمي الأعلى والذي أصدر فتوى المأذونات الشرعيات دون أن ينشر نصها بعد.

ولم تستبعد بشرى (32 سنة)، من مدينة أبي الجعد (وسط) أن تواجه المأذونات الشرعيات صعوبات وتحفظات في بيئة محافظة “لأن القرآن ينص على شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل، لكن تطور المجتمع أتاح الاجتهاد الفقهي بما يسمح للنساء بممارسة هذه المهنة”.

وتتوقع بشرى التي درست القانون الخاص أن “المجتمع سيكون متفهما، لأن النساء يشتغلن بجدية أكثر وإنتاجيتهن في العمل أفضل”.

وقالت إلهام إن “الناس سينظرون إلينا من منظور الشرع، وطبيعي أن تظهر التحفظات في البداية، لكن عندما يلاحظون أننا نعمل بجد ستزول التحفظات عنا”.