الليبيون يدعون إلى مراقبة دولية في غياب توافق على قانون انتخاب الرئيس

الرباط - اتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين خلال اللقاء التشاوري بالعاصمة المغربية الرباط الجمعة على دعوة المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها، فيما لم يتعرضا إلى مناقشة قانون انتخاب الرئيس، ما يعني أن الخلافات الجوهرية بين المؤسستين لا تزال متواصلة.

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، الخميس والجمعة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021، لكن الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج محددة بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات التشريعية.

ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة المجتمع الدولي مساء الجمعة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

وشدد على أن هذه اللقاءات عقدت "إدراكا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان واستشعارا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة".

وأثار البيان،الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، أشار خلاله إلى أن النقاشات تمت "في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد"، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن "اللقاء التشاوري لم يناقش قانون انتخاب الرئيس".

ويستغرب الليبيون عدم تطرق مجلسين إلى مسألة قانون انتخاب الرئيس، الذي عارضه مجلس الدولة خشية وصول رئيس مناهض لتنظيم الإخوان الذي يسيطر على المؤسسات الحيوية الاقتصادية للبلاد وينهي سيطرتهم على البلاد.

وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تقدم الأسبوع الماضي بمبادرة تنص على إجراء الانتخابات التشريعية مقابل تأجيل الرئاسية، بعد أشهر من التمسك بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

ويُنظر إلى تمسك المشري، ومن خلفه الإسلاميون وتركيا، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات على أنه محاولة للعرقلة ليس أكثر، إذ سيستغرق الاستفتاء على مسودة الدستور وقتا، كما أن هناك توقعات بإمكانية سقوطه في إقليم برقة، وهو ما يعني إعادة صياغته ثم إجراء استفتاء جديد.

وأضاف شنبش، في مقابلة تليفزيونية لعدد من القنوات أن "أعضاء مجلس النواب يصرون على إجراء الانتخابات بتاريخ 24 ديسمبر، لذلك كان علينا سرعة إصدار قانون انتخاب الرئيس، للوصول إلى هذا الاستحقاق الرئاسي والخروج بليبيا من هذا النفق".

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، قرَّر مجلس النواب، تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع لها أواخر ديسمبر المقبل.

وأشار شنبش إلى أن "مجلس النواب شكَّل هذه اللجنة لإعداد مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، وأعضاء وفد مجلس الدولة في اجتماعات الرباط وزعوا مشروع قانون مماثل لانتخابات مجلس النواب، للاستشارة والتوافق مع أعضاء البرلمان بشأن هذا القانون"، موضحًا أن "مجلس النواب سيدرس المشاريع المقدمة ويقول الكلمة الفصل في هذا القانون".

وكان المغرب استضاف جولات من المفاوضات بين مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس انتهت بالاتفاق على آلية لتولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.