الكويت تحصل على دفعة أولى من أرباح مؤسسة البترول

الكويت - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وصندوق الثروة السيادي عن التوصل إلى اتفاق بموجبه تقوم شركة النفط بسداد مبلغ مالي من أرباحها، في ظل البحث عن منافذ مالية لتخفيف أزمة السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر قانون الدين العام.

وقال مصدران إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والهيئة العامة للاستثمار توصلتا إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة الكويتية خلال 15 عاما على أقساط، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

وقال مصدر حكومي ومصدر آخر مطلع لرويترز إن الطرفين وقعا على جدول للسداد تدفع بموجبه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار) سنويا لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة الخليجية الغنية بالنفط والتي تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط وتوتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية من أجل الحصول على قروض.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية اتفقتا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل به في إطار جهود الحكومة الكويتية لتغطية العجز في الميزانية. وقال المصدر الحكومي إن مبلغ الأرباح ارتفع إلى 7.75 مليار دينار في الأشهر الأخيرة، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الأقساط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبينا أن المبلغ الإجمالي شمل أيضا 500 مليون دينار “كرسوم”.

وقال “وقع الطرفان على ذلك، لكنّ هناك تفاهما ضمنيا أن مؤسسة البترول إذا كانت لديها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع.. لا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليون سنويا هو ما تم الاتفاق عليه”.

1.83 مليار دولار تدفعه مؤسسة البترول سنويا لصندوق الثروة السيادي على مدى 15 عاما

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على الفور على طلب التعليق.

كانت صحيفة الرأي المحلية قالت الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية ستدفع أقساطا ربع سنوية للخزينة العامة للدولة بدءا من يونيو المقبل بقيمة تقارب 137.5 مليون دينار.

ويأتي هذا الحل حسب خبراء كإجراء مستعجل لحلحلة الأزمة جزئيا في ظل تواصل أزمة السيولة وانخرام الموازين نتيجة عقود من سخاء النفط والدعم الحكومي الموجه للمواطنين.

ويجمع خبراء أن معالجة هذه الأزمات وترتيب فوضى الإنفاق يتطلبان إصلاحات على مدى متوسط وطويل من أجل الضغط على المصاريف الحكومية وضبط أوتار الخزانة العامة لاسيما في ظل رفض الاقتراض.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد – 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط.

وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.

ويرى مراقبون أن الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة، حيث يتعيّن عليها التصرف في الآجال الضيقة لإيجاد حل لأزمة السيولة غير أن الرفض البرلماني والجدل الشعبي يطيلان عمر الأزمة التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص هوامش التحرك.

ويرى خبراء أن عدم موافقة البرلمان على قانون السحب من صندوق الأجيال قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض وحل أزمة السيولة.