الكويت تحذر من تداعيات اقتصادية واجتماعية بسبب الاعتماد على النفط

الكويت - حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل، وتوقعت عجزا في الميزانية يصل إلى نحو 195 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وأوضحت في البرنامج أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي. كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح قد أكد الاثنين أن برنامج عمل حكومته يتضمن ثلاث ركائز هي "العدل، والأمن، والاستدامة"، وذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي يناير الماضي، عيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك بعدما قبل أمير البلاد استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر الماضي.

وذكر الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي يشغل أيضاً منصب نائب أمير الكويت أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من إعداد برنامج عملها تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة، إعمالاً بنص المادة 98 من الدستور.

وأضاف أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهو معني بشكل أساسي بـ"اختلال عدالة الأجور في القطاع العام، واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص، واختلال عدالة توفير الدعم".

وتابع رئيس الوزراء الكويتي "رأينا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى دراسة الأسباب، ومبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل، لتتمكن من النهوض والانطلاق نحو تحقيق المطلوب منها، والمشاركة في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة".

وتوقع الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن "يدخل سوق العمل (المحلي) خلال العشر سنوات المقبلة، أكثر من 300 ألف كويتي، وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه، دون إمكانات القطاع الخاص".

وأوضح أن "الدعم يستهلك أكثر من 20 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جداً"، مضيفاً أن المساواة بين المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم ليست عدالة، ويتوجب توجيه هذا الدعم لمن هو في حاجة إليه.

وذكر أن "الطبقة المتوسطة يجب أن يكون لها نصيب الأسد من هذا الدعم، أما الطبقة الميسورة، فأعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء منها لصالح من هم أحوج إليها".

وفي ما يتعلق بالهوية الاقتصادية، قال الشيخ محمد صباح السالم الصباح إن "الهوية الاقتصادية للدولة عبارة عن اقتصاد ريعي، بمعنى أنه اقتصاد يستهلك ثروة طبيعية ناضبة، ويحقق معدلات طيبة في مستوى المعيشة ومؤشرات التنمية البشرية، لكن اعتماده مرتكز على ثروة طبيعية ناضبة".

وأضاف "أمام هذه الثروة الناضبة تصبح قضية الاستدامة مستحيلة، فلا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه، وهو استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة، ونحاول تحويلها إلى ثروة متجددة ذات اقتصاد حيوي وديناميكي يحاكي المستقبل، من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ومعرفة المهارة والقدرات والاعتماد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وسيكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أمام مهمة كبيرة وسط تحديات تمر بها الكويت، خصوصاً مع مرحلة جديدة بتولي الشيخ مشعل الأحمد حكم البلاد، في أواخر ديسمبر الماضي، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، إضافة إلى الانتقادات الكبيرة التي وجهها الأمير الجديد للحكومة السابقة والبرلمان.