الكويت تتعثر في سداد ديون بقيمة 7.8 مليار دولار

الكويت - أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الكويتية أن الحكومة تعثرت في سداد ديون تصل إلى قرابة ثمانية مليارات دولار بسبب نقص السيولة.

وذكرت الوزارة في رد على استفسار برلماني منتصف هذا الشهر أن “الحكومة مدينة لجهات عامة بمبلغ يصل إلى 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار)”.

وأوضحت أن تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات يرجع “إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعا”.

وتشمل المدفوعات المتأخرة للجهات الحكومية الحسابات العامة في وزارة المالية بمبلغ 4.3 مليار دولار تمثل 55 في المئة من إجمالي المتأخرات، ومبلغ 2.1 مليار دولار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 28 في المئة.

ووفر ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة مالية حادة منذ بدء الوباء واضطرت إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتغطية عجز الموازنة في ظل غياب قانون للدّين العام.

ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سوف يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

ورفضت اللجنة المالية البرلمانية في 2020 مشروع القانون الذي يسمح للحكومة باقتراض 66 مليار دولار على مدى ثلاثة عقود.

وعلى الكويت سندات دولية قيمتها 3.5 مليار دولار مستحقة السداد في مارس المقبل تمثل آخر إصدار دولي سيادي للسندات كانت قد جمعتها في عام 2017.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أكدت في العاشر من فبراير الجاري أن ارتفاع الإيرادات النفطية “لا يغطي التزامات الموازنة”.

ودعت الهيئة النواب إلى إقرار قوانين تهدف إلى توفير السيولة في الخزينة العامة وللوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل في الرواتب وأنواع الدعم المختلفة التي تشكل 71 في المئة من إجمالي الإنفاق في الموازنة الحالية.

وتستبعد وزارة المالية مد أجل السندات المستحقة هذا العام “لما فيه من دلالة على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها”، كما أنه “سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة كلفة الاقتراض على الحكومة”.