الكويت تتجه لفرض رسوم جديدة على الوافدين

الكويت – تتجه الكويت إلى فرض رسوم جديدة على إسداء الخدمات الصحية للوافدين إلى البلاد بصفة مؤقتة، فيما يبدو أنّه جزء من معالجة التركيبة السكّانية، لكنّه قد يُفسَّر أيضا باعتباره استجابة، لجهات وأطراف سياسية، ما تفتأ تسلّط ضغوطها على الحكومة بشأن ملفّ العمالة الوافدة، ولا تتوانى في تحميل جزء كبير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالبلد لتلك الشريحة التي يقرّ كويتيون بقيامها بأدوار حيوية في بلدهم على مدار عشريات من الزمن.

ويذهب أكثر “المتشدّدين” في التعاطي مع ملف الوافدين إلى حدّ تحميلهم مشاكل الاختناق المروري في البلاد ومطالبة الحكومة بالحدّ من حصولهم على رخص القيادة وفرض رسوم عليهم على السير في الطرقات.

وأصدر وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي.

وورد في بيان لوزارة الصحة نشر، الأحد، في حسابها الرسمي على تويتر أن القرار يأتي تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الصحي الهادف إلى ضرورة وجود تأمين أو ضمان صحي على الأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة، أو لغرض الزيارة يُغطي فترة تواجدهم بالبلاد.

ومنذ 2017 ارتفعت الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بين 100 و1500 بالمئة لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد.

وبموجب الزيادة السابقة يسدد الوافد ضمانا صحيا سنويا قيمته 50 دينارا (160 دولارا) يتناقص إلى 40 دينارا (128 دولارا) للزوجة، و30 دينارا (96 دولارا) للأطفال، ورسوما أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.

وبجانب زيادة الرسوم الصحية تسارعت خطوات الكويت نحو توطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ومنذ سبتمبر 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته “تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.