الكنيست يحصّن نتنياهو من العزل والملاحقات القضائية

القدس - صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الخميس على قانون يحد من الحالات التي يمكن فيها عزل رئيس الحكومة، رغم مخاوف عبر عنها فقيه قانوني حكومي من أن القانون يهدف لحماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكمته بتهم فساد.

ويتزامن هذا القرار مع تصاعد حدة الاحتجاجات ضد تلك الإصلاحات وإعلان رافضيها عن تخصيص اليوم الخميس يوما لـ"التشويش الوطني" يتم فيه تعطيل مختلف الأنشطة.

ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "عدم أهلية" القادة أحد الإجراءات التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء.

ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف التصدي لما يسميه تجاوز المحكمة العليا وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.

وأقر الكنيست القانون بموافقة 61 صوتا مقابل معارضة 47. وينص التشريع على اعتبار رئيس الوزراء غير لائق ومن ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو قرر 75 بالمئة من وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.

وتمثل بنود التشريع توضيحا "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي يتعين عليها إتباعها في حال تعذر على رئيس الوزراء النهوض بمهامه، والذي كان يفتقر في السابق إلى تفاصيل الظروف التي قد تقود لمثل هذا الوضع.

ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو عرضة لقرار محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة غالي باهراف-ميارا إذا ما لمست منه محاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد.

وقال عمير فوكس كبير الباحثين في المعهد إن القانون الجديد يحول دون ذلك، مضيفا أنه كان يستبعد أصلا أن تتوصل المدعية العامة لمثل هذا القرار.

وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة له ويقول إن المحاكمات مسيسة بهدف إجباره على ترك المنصب.

وفي الشهر الماضي قالت باهراف-ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار الوسط، إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الائتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية بسبب ما اعتبرته تضاربا في المصالح جراء محاكماته.

وعبر جيل لمون نائب المدعية العامة عن تحفظاته على مشروع قانون عدم الأهلية خلال جلسة مراجعته في الكنيست الثلاثاء.

وقال وفقا لمحضر رسمي "ما نراه أمام أعيننا هو سلسلة من العناصر التشريعية المقلقة للغاية التي يتم الدفع بها بسرعة كبيرة... ويمكن أن تخدم المصالح الشخصية لرجل فيما يتعلق بما ستخلص إليه الإجراءات القانونية بحقه".

وطعنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل على القانون الجديد أمام المحكمة العليا. وفي حال ألغت المحكمة القانون فإن هذا الأمر في حد ذاته سيؤجج الخلافات.

وقالت الحركة في بيان "يحاول نتنياهو وائتلافه من الفاسدين القيام بكل مناورة ممكنة في سعيهم للإفلات من العدالة".

وهذا هو أول تغيير للقانون الذي يأتي ضمن إصلاحات قضائية أوسع مخططة من جانب الحكومة اليمينية.

وتسببت الإصلاحات في نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجا عليها وجذبت انتقادات واسعة النطاق.

وأدانت المعارضة القانون الجديد ووصفته بـ"غير اللائق والفاسد" وقال السياسي المعارض أفيغدور ليبرمان إنه سوف يطعن على القانون في المحكمة العليا.

وجدد عشرات آلاف الإسرائيليين، الخميس، احتجاجاتهم في أنحاء البلاد على قوانين تدفع بها الحكومة للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

 وقد تسلل عدد من المتظاهرين فجر اليوم الخميس إلى مهبط المروحيات القريب من منزل نتنياهو الخاص في مستوطنة "كيساريا" وتجمعوا فيه من أجل منع المروحية التي تقلّه من الإقلاع أو الهبوط.

وينظم المعارضون لقرارات الحكومة احتجاجات يومي الخميس والسبت من كل أسبوع منذ أكثر من 11 أسبوعا، ويشمل ذلك تنظيم مسيرات وإغلاق شوارع، وفق مراسل الأناضول.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، توقيف 4 متظاهرين في مناطق مختلفة في البلاد، بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية "تظاهر عشرات الأشخاص قبالة منزل رئيس حزب (شاس) ارييه درعي بالقدس الغربية، ضمن فعاليات الحراك الاحتجاجي على خطة التغييرات القضائية".

وقام المتظاهرون بشل حركة السير في مفرق بيجين بتل أبيب وطرق بمدينة كفار سابا، وسط إسرائيل وفق هيئة البث.

وأضرم متظاهرون النار بإطارات على مدخل ميناء مدينة أشدود، مغلقين مدخل الميناء الجنوبي.

وتشهد إسرائيل منذ ما يزيد على 11 أسبوعا احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.