الكاظمي ينادي بالتصويت من أجل التغيير
بغداد - انطلقت في العراق صباح الأحد عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية المبكرة وسط إجراءات أمنية مشددة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه يشرف بنفسه عليها، داعيا مواطنيه إلى المشاركة الواسعة لـ"إحداث التغيير المطلوب في البلاد".
ويأتي الاقتراع العام بعد يومين على آخر خاص لنحو 1.2 مليون من أفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون الجمعة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 69 في المئة، وفق مفوضية الانتخابات.
وأدلى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت، وذلك بدائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية على المسارعة في المشاركة بالتصويت.
وكرر الكاظمي أكثر من مرة دعوته العراقيين إلى التصويت، قائلا "اخرجوا اخرجوا وشاركوا وصوتوا في الانتخابات من أجل التغيير".
كما دعا العراقيين إلى انتخاب من يرونه مناسبا لمصلحة البلاد، قائلا "فرصتنا في الإصلاح موجودة، ولكن نحتاج إلى أن يختار الشعب المرشح الذي يسعى لمصلحة بلده".
وتابع "اختاروا من ترونه مناسبا لمستقبلكم وللبلاد، فيجب أن نشارك جميعا في تغيير واقعنا".
وأكد الكاظمي "أشرف شخصيا على الخطة الأمنية للانتخابات"، كما كشف أن الحكومة ستعلن الاثنين "مفاجأة وإنجازا أمنيا كبيرا".
وتسير عملية الاقتراع بعد مرور نصف يوم بانسيابية كبيرة رغم وقوع حادثتين منفصلتين لم تؤثرا بأي شكل في تعكير أجواء الانتخابات التي تجري في ظروف عادية، وسط يقظة أمنية مشددة.
وأفاد مصدر أمني عراقي الأحد بأن هجوما مسلحا استهدف مركزا انتخابيا في محافظة ديالى شرقي البلاد، بينما قالت السلطات إن الحادث كان عبارة عن إطلاق نار بطريق الخطأ ما تسبب في مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.
وفي وقت سابق، قال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي إن "مسلحين أطلقوا النار على مدرسة المهتدى بالله، وهي مركز انتخابي يدلي الناخبون فيه بأصواتهم في ناحية السعدية (60 كلم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)".
وأضاف أن الهجوم تسبب في إصابة جنديين بجروح، وفق معلومات أولية، متهما مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن قوات أمنية إضافية وصلت إلى موقع الهجوم لتأمينه وملاحقة المهاجمين.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع العراقية في بيان، إن "الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ، مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخر".
أما الحادثة الثانية، وفق مصدر أمني عراقي، فهي سقوط عدد من قذائف الهاون عند أطراف قضاء الحضر شمالي محافظة نينوى، والتي وقعت بالتزامن مع انطلاق التصويت العام في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة نينوى، إن "أعدادا من قذائف الهاون أطلقها مجهولون سقطت على أطراف بلدة الحضر بمحافظة نينوى شمالي البلاد"، مشيرا إلى أن "القصف لم يخلف أي خسائر".
وأوضح المصدر أن "قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث، ووسعت انتشارها لملاحقة المتورطين في إطلاق القذائف الصاروخية".
وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تتمثل بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومنع التنقل بين المحافظات من ليل السبت حتى فجر الاثنين.
ويشارك نحو 250 ألف عنصر أمن عراقي في تأمين مراكز الاقتراع المنتشرة في البلاد.
وتشير أرقام مفوضية الانتخابات إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.
ويتنافس 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، في الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وتعتبر "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر أبرز الكتل الشيعية، وتتنافس للحصول على أصوات الناخبين في وسط وجنوبي البلاد مع تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، وتحالف "قوى الدولة" الذي يقوده كل من عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ومن المقرر أن يشارك 1249 مراقبا دوليا وأجنبيا على الأقل في مراقبة عملية الاقتراع، إضافة إلى الآلاف من المراقبين المحليين، وستعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع وفق مفوضية الانتخابات العراقية.
وتأتي الانتخابات بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة. وخلفت الاحتجاجات ما لا يقل عن 560 قتيلا، لكنها نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي أواخر 2019.
وندد المحتجون العراقيون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية وهي الشيعة والسنة والأكراد. لكن مراقبين يرون أن الانتخابات لن تحدث تغييرا كبيرا في الخارطة السياسية القائمة بالبلاد.
