القمة العربية في تونس.. قمة تحديد المسار

تونس - تلتئم القمة العربية العادية الثلاثون بتونس، الأحد المقبل، وسط ملفات عاجلة على طاولة مناقشاتها، بينها تداعيات الإعلان الأميركي بشأن الجولان السوري، والأزمة المالية الفلسطينية.

ويطالب مراقبون بأن تضاف له حلول أكثر واقعية بـ”تحديد مستقبل المسار العربي”، فيما يصف طارق فهمي، الباحث في العلاقات الدولية، القمة بأنها “قمة تحديد المسار”.

ويحثّ فهمي على طرح مسارات بديلة لمواجهة التحديات بالمنطقة، منها “إعادة تدوير طرح ما يعرف بالمبادرة العربية للسلام (2002)، أو التهديد بسحبها أو تجميدها القمة المقبلة هامة جدا لاعتبارات متعلقة بما يجري في الإقليم بأكمله. ويشدّد على أنها ستكون قمة تحديد المصير للنظام الإقليمي العربي.

وتبنت قمة عربية، في بيروت عام 2002، مبادرة سعودية للسلام مع إسرائيل، تنص على إقامة علاقات عربية طبيعية معها، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت المبادرة.

وتأتي القمة الثلاثون، بعد شهر من حديث السلطة الفلسطينية عن استيلاء إسرائيل، في 17 فبراير الماضي، على نحو 139 مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من تلك الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وأوفدت فلسطين مبعوثين للجامعة مؤخرا، لبحث سبل الخروج من المأزق المالي الذي يواجه السلطة الفلسطينية، وبعد أيام من إعلان ترامب في مؤتمر صحافي في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وكان الناطق باسم القمة العربية محمود الخميري، صرح أن هناك إجماعا عربيا على رفض القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال الخميري،  خلال مؤتمر صحافي، بالمركز الإعلامي للقمة بالعاصمة تونس، إن "القرار الأميركي يعد خطوة مخالفة للقرارات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة التي تشدد على عدم الاستيلاء على أراضي الغير.

 وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم اليوم الجمعة، شكل الموقف الذي ستتخذه الدول العربية إزاء القرار الأميركي، وستكون هناك بدائل قوية لرفض هذه الخطوة، مشددا على أنه “ستكون هناك خطوات أقوى من سابقاتها”.

ملفات عاجلة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، في مؤتمر صحافي، أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعا وملفا، على رأسها القضية الفلسطينية وأزمتها المالية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا، واليمن، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. وأشار إلى أن قمة تونس قد تصدر قرارا حول الجولان السوري في ضوء التطورات الأخيرة، مؤكدا أن عودة سوريا إلى مقعدها المجمد منذ 2011 غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس.

وشدّد على أن القضية الفلسطينية ستكون في مقدمة الاهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وبحث الموقف المالي الصعب وكيفية الخروج من هذا المأزق.

جدول أعمال غير تقليدي

في ظل هذه الأجواء، يرى طارق فهمي أن القمة المقبلة هامة جدا لاعتبارات متعلقة بما يجري في الإقليم بأكمله. ويشدّد على أنها ستكون قمة تحديد المصير للنظام الإقليمي العربي، مضيفا “إما أن نتفاعل بصورة إيجابية وإما لا نواجه شيئا، ليس منتظرا أن نضع جدول أعمال تقليديا، لا بد أن يكون هناك موقف عربي تجاه ما يجري”.

ويعتبر أنه “إذا حضرت القيادات العربية للدول المؤثرة القمة فهذه رسالة لأميركا حتى ولو لم تخرج بقرارات قوية”، مضيفا بقوله “نتوقع رد فعل عربيا على ما يجري في المنطقة، وبناء عليه إذا تعاملنا مع هذه القمة من منطلق أنها قمة عادية سيكون موقف العالم العربي في مأزق حقيقي الفترة المقبلة”.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها أن الأمة العربية قبل قمة تونس تواجه استحقاقات خطيرة منها قرب صدور مشروع السلام الأميركي والتسوية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، مضيفا أن “هناك توقعات بالأسوأ القادم في ملفي فلسطين وسوريا، وهو ما بدأ بالاعتراف الأميركي بالجولان، وسابقا في القدس” .

ويشير إلى أنه في قمة تونس سيكون الأمر صعبا، إما أن العالم العربي يعيد تدوير طرح ما يعرف بـ”المبادرة العربية للسلام” (2002)، وإما يهدد بسحبها أو تجميدها وهذه أفكار مطروحة. فهل الدول العربية لديها إرادة لفعل ذلك أم لا؟