القضاء الياباني يُخلي سبيل كارلوس غصن

طوكيو - وافقت حكمة يابانية الثلاثاء على طلب بالإفراج بكفالة عن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، كارلوس غصن، المتهم بتزوير تقارير مالية وخيانة الثقة.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنه سيتم إطلاق سراح غصن بكفالة تقارب مليار ين (8.9 مليون دولار) وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.

وكان غصن، الذي قاد تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز، قد اتُهم بالإبلاغ عن قيمة أقل من حزمة المدفوعات التي تلقاها على مدار سنوات بمقدار ملايين الدولارات علاوة على تحميل خسائره الاستثمارية الشخصية على شركة نيسان في عام 2008. وقد نفى غصن هذه الادعاءات.

وكان فريق الدفاع الجديد عن غصن الذي يقوده المحامي البارز جونيتشيرو هيروناكا، الذي جرى تعيينه في منتصف فبراير الماضي، قد تقدم الخميس الماضي بأول طلب بالنيابة عن غصن للإفراج عنه.

وقال هيروناكا الاثنين، إن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ولفت هيروناكا إلى أن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة دون تدخل الادعاء العام وانتقد النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن.

ويذكر أن فريق الدفاع السابق تقدم بهذا الطلب مرتين في يناير الماضي، وجرى رفضهما.

وقال هيروناكا في مؤتمر صحفي الاثنين إنه على ثقة من أنه سوف يتم الإفراج عن غصن، وتوقع أن يتم ذلك " في المستقبل القريب".

ويشار إلى أنه جرى احتجاز غصن، الذي أرسلته رينو لإنقاذ شركة نيسان عقب أن أوشكت على الإفلاس عام 1999، في مركز احتجاز طوكيو منذ أن ألقى ممثلو الادعاء القبض عليه في 19 نوفمبر الماضي، عقب وصوله لمطار هانيدا الدولي في طوكيو.

ولم تفلح "نيسان" في تعيين خلف لغصن، في ظل ازدياد ضغوط "رينو". ورفضت الشركة اليابانية التعليق على هذه المسألة.

وتتعرض "نيسان" بدورها لملاحقات قضائية باعتبارها كيانا معنويا مسؤولا عن تقديم الإقرارات موضع المخالفات للسلطات الناظمة للأسواق المالية.

وهزّت هذه القضية أركان التحالف القائم منذ العام 1999 بين "رينو" و"نيسان".

وكانت "رينو" قد أنقذت "نيسان" من الإفلاس وباتت تملك 43,4 % من أسهم الشركة اليابانية التي استحوذت بدورها على 15 % من حصص شريكها الفرنسي، لكن دون الانتفاع من حقّ التصويت.