القضاء العراقي يوقف إجراءات المفوضية في انتخابات إقليم كردستان

بغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم الثلاثاء، أمرا ولائيا يقضي بوقف تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وذلك بعد طلب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان أنها "نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية 2024) لحين البت بالدعوى".

وبحسب البيان فإن المحكمة "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: محافظة أربيل (34 مقعدا)، ومحافظة السليمانية (38 مقعد)، ومحافظة دهوك (25 مقعدا)، ومحافظة حلبچة (3 مقاعد) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".

وجاء القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات إقليم كردستان.

ويعتقد مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يندرج ضمن سياق تأجيل الاستحقاق الانتخابي بالإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وسط ترجيحات بأن يجري إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكد النائب السابق عن إقليم كردستان، سليم همزة، الثلاثاء، وجود مشروع يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من أجل افشال انتخابات الإقليم، أو الذهاب نحو تأجيل الاقتراع إلى إشعار آخر بدلا من اجرائها في يونيو المقبل.

وقال همزة لموقع "المعلومة" إن "إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان من دون مشاركة الحزب الديمقراطي، فهذا الأمر يعني تفكيك الإقليم وتقسيمه إلى نصفين أحدهما يعنى بالسليمانية وآخر تابع لاربيل".

وأضاف أن "تقسيم الإقليم أمر غير مقبول ويمثل خط أحمر لدى الشعب الكردي، بعد ان ذاق العناء والويلات في السنوات الماضية، على يد إدارتين واحدة للسليمانية والأخرى لأربيل".

وأوضح أن "رئيس حكومة إقليم كردستان وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي قد أعلن عدم المشاركة بالانتخابات، وبالتالي فإن السلطة التي يمتلكها تجعله يقف ضد مشروع الانتخابات والذهاب نحو افشال اجراؤها في كردستان أو تأجيلها الى موعد آخر".

وقد سبق قرار المحكمة الاتحادية العليا أنباء أوردها وسائل إعلام كردية عراقية الأربعاء الماضي مفادها أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أخطرت فروعها في أربيل والسليمانية ودهوك بتعليق عملها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

وأفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية نقلا مصدر –لم تسمه- بأن "ستة موظفين بواقع ثلاثة من بغداد وثلاثة من محافظة إقليم كردستان توجهوا إلى الإمارات لطباعة استمارات التصويت لكن تم الاتصال بهم الثلاثاء للعودة إلى العراق فوراً وعدم طباعة الاستمارات".

وأوضح أن "اختبار أجهزة التصويت من الإجراءات الأخرى المعلقة لانتخابات برلمان اقليم كردستان والذي كان مقرراً إجراؤه الثلاثاء لكن بغداد علقته، كما أن المفوضية وجهت أيضاً تعليق رابط ملء النماذج الخاصة بمراقبي مراكز الاقتراع كإجراء آخر لتعليق العمل".

وأشار إلى أن "المفوضية في بغداد لم تبلغ فروعها في إقليم كردستان بشكل رسمي بإجراء الانتخابات، وتم إيقاف رابط تعبئة النماذج الخاصة بمراقبي مراكز الاقتراع إضافة إلى تعليق طباعة أوراق الاقتراع واختبار أجهزة التصويت".

وقرر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في مارس مقاطعة انتخابات الإقليم احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان الإقليم.

وكانت النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي ريزان الشيخ دلير حذرت في وقت سابق من أن إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من يونيو "يعني انقسام الإقليم إلى إدارتين".

وكتبت النائبة سروة عبدالواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد الكردستانية في البرلمان العراقي، في حسابها على منصة إكس "الحزب الديمقراطي يقول إنه لن يشارك في الانتخابات حتى لو جرى تأجيلها إذا لم يجرِ تنفيذ شروطه، وهي عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية، وحل المفوضية الحالية، وتشكيل مفوضية بمباركة الحزب الديمقراطي".

وأضافت "الأحزاب الأربعة الرئيسية بعيداً عن الحزب الديمقراطي ما زالت مصممة على عدم التأجيل واحترام قرارات المحكمة الاتحادية".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان كردستان، وقسمت قرارات المحكمة الإقليم لـ4 مناطق انتخابية، كما أقرت الاعتماد على مفوضية الانتخابات الاتحادية في إجراء انتخابات برلمان الإقليم، بدلاً من تلك التي شكَّلها البرلمان بوصفها غير دستورية.

وأضافت النائبة الكردية "في حال إصدار مرسوم من قبل رئيس حكومة الإقليم منتهية الولاية فإننا سنذهب إلى المحكمة للطعن، وسنطالب بحل الرئاسة لأن وجودها غير دستوري. ليس من حقه، وفق القانون، إلغاء أو تأجيل الانتخابات، بل مهمته تقتصر على تحديد الوقت، وقد جرى التحديد، والمفوضية صرفت ملايين الدولارات".