القضاء الأردني يرفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية الفتنة

عمان- رفضت المحكمة العسكرية في الأردن التي تنظر في القضية المعروفة بـ”الفتنة” طلب الدفاع استدعاء ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للشهادة، في خطوة من شأنها أن تثير المزيد من الشكوك حول حقيقة الاتهامات الموجة للمتهمين.

وقال محمد العفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، إن المحكمة رفضت استدعاء الشهود الذين اقترحهم الدفاع، منهم ولي العهد السابق وأمراء آخرون ومسؤولون كبار بمن فيهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وتوقع المحامي أن يصدر الحكم في القضية على وجه السرعة، وقد يحدث ذلك في غضون أسبوع.

وعقدت محكمة أمن الدولة الخميس جلسة في “قضية الفتنة” بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة المدعي العام للمحكمة والمتهمين الاثنين في القضية، وباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ووكيلي الدفاع عنهما.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، بأن وكيلي الدفاع خلال الجلسة ختما بيانات موكليهما الدفاعية واستمهلا لتقديم مرافعتهما الخطية، فيما قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.

وكان المحامي محمد العفيف قد كشف الأربعاء أن الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن عوض الله، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف أن القرار يعود إلى المحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، للحضور كشاهد كاشفا عن طلب “24 شاهدا” إلى جانب الأمير حمزة.

وكانت مصادر سياسية أردنية استبعدت في وقت سابق أن تقبل المحكمة طلب الدفاع، لاسيما دعوة الأمير حمزة، ذلك أن ظهوره أمام هيئة المحكمة في هذا الوقت ولو كشاهد قد يعيد الجدل من جديد بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية وينمّي مشاعر الغضب ويزيد من إحراج السلطات التي تحاول عبر لجنة إصلاح المنظومة السياسية أن تنسي الناس ما حف بقضية “الفتنة” من تأويلات وإشاعات.

ولفتت المصادر إلى أن رفض شهادة الأمير سيزيد من الشكوك في كون القضية ليست مؤامرة ولا خطة انقلاب، ولكن خطوة استباقية من السلطات لإسكات موجة النقد ضد أداء السلطة.

ويحاكم عوض الله الذي كان موضع ثقة العاهل الأردني والشريف حسن بن زيد بتهمة دعم طموحات ولي العهد السابق لكي يحل محل الملك على عرش المملكة.