القرارات ضد المحتكرين تطمئن التونسيين
تونس - دفعت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد بجهود تستهدف وضع حدّ لظاهرة الاحتكار التي باتت تؤرق المواطنين، الذين لم يترددوا في إبداء انزعاجهم في الآونة الأخيرة من فقدان العديد من المواد الأساسية وتسجيل ارتفاع مشط في أسعارها.
وقال الرئيس سعيد خلال لقائه بودن مساء الأحد إنه سيتم في الأيام المقبلة إصدار مرسوم رئاسي خاص بضبط الأسعار في السوق، في خطوة رأى فيها مراقبون رسالة طمأنة إلى التونسيين الذين اكتووا بنار الأسعار.
وأضاف موجها أصابع الاتهام إلى أطراف لم يسمها “عملنا في الليل ليس للمناورات وترتيب الاجتماعات من أجل الاتفاق على ترفيع الأسعار، أعرف جيدا من يقوم بذلك وسيتم وضع مرسوم في الغرض ليتحمل هؤلاء مسؤوليتهم في القريب العاجل لأنه لا مجال للمس بقوت الشعب”.
والاثنين دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، إلى “تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضدّ كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الزراعية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن”.
باسل الترجمان: القرارات المنتظرة لسعيد هي رسائل طمأنة للتونسيين
ويرى مراقبون أن هذه القرارات رغم أنه لم يكن لها أثر مباشر باعتبار أن المسألة تتطلب وقتا لضبط الأسعار في الأسواق، إلا أنها تبعث برسائل طمأنة من الحكومة إلى المواطن مفادها أنها تقف إلى جانبه للتخفيف من حدة الأزمة خاصة وأنها تأتي في وقت يقترب فيه موسم استهلاكي بامتياز في تونس يقترن بشهر رمضان.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان إن “القرارات المنتظرة للرئيس سعيد هي رسائل طمأنة للكثير من التونسيين ورسائل تحذيرية للمحتكرين والمهربين، لأن زمن الإفلات من العقاب بالخطايا المالية ولى، لا بد من إجراءات تعيد الثقة للمواطن وتخلق لديه حالة من الاطمئنان وتضع المحتكرين أمام مسؤولياتهم أمام القانون”.
وأوضح الترجمان في تصريح لـ”العرب” أنه “طالما لم تكن هناك منظومة عقابية حقيقية في مواجهة المحتكرين والمهربين والاكتفاء بحجز البضائع فقط ومجرد غرامات مالية فإن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى المزيد من تشجيعهم، هذه الإجراءات طيلة عشر سنوات لم تسمن ولم تغن من جوع”.
وأوضح “وبالتالي المطلوب اليوم لمواجهة هذه الموجة الجديدة من الاحتكار والتهريب أن تكون هناك إجراءات لا تقف عند حدود العقاب الخاص بارتكاب هذه الجرائم أي يجب تشديد العقوبات”.
وأكدت الرابحي الاثنين، لدى إعطائها إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، ضرورة قطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وفق بلاغ للوزارة. وتهدف هذه الحملات، التي انطلقت أمس، في مختلف المحافظات إلى مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
وتعيش تونس منذ أيام على وقع جدل واسع النطاق فجره غياب عدة سلع أساسية على غرار السميد والسكر والفارينة من الأسواق، بالرغم من أن وزارة التجارة تقول إنه يتم القيام بضخ كميات كبيرة من هذه السلع في الأسواق.
