القاهرة تستثمر التقارب مع الدوحة لفك أزمتها الاقتصادية

الدوحة/ القاهرة – تؤشر الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر على حرص القاهرة على استثمار التقارب مع الدوحة لعقد بعض الاتفاقيات والدعوة إلى مزيد من الاستثمار في بلاده، في محاولة لمواجهة أزمتها الاقتصادية خصوصا بعد انحسار النقد الأجنبي الذي انعكس سلبا على قيمة عملتها المحلية.

وحظي مدبلولي في الدوحة باستقبال حافل، حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما أقيمت على شرفه مأدبة غداء لدى وصوله الاثنين.

وخلال الزيارة التي استمرت يوما واحدا، أجرى مدبولي مباحثات رفيعة المستوى في الدوحة لجذب مزيد من الاستثمارات القطرية لبلاده، وشهد توقيع اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي.

جاء ذلك وفق 3 مصادر رسمية في البلدين، عقب مباحثات بين مدبولي وكل من أمير قطر ورئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

فيما أفاد مجلس الوزراء المصري، عبر بيان، بأن "أمير قطر أكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في مصر وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة".

وحتى نهاية السنة المالية 2020- 2021، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 507.9 ملايين دولار، نزولا من 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020. واتفقت القاهرة والدوحة، وفي مارس 2022، على ضخ استثمارات قطرية بإجمالي 5 مليارات دولار.

وجاءت هذه الاستثمارات القطرية بعد توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية الذي أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع اتفاق العلا في الخامس من يونيو 2021شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.

وشكلت الزيارات المتبادلة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر آخرها حضور السيسي حفل افتتاح كأس العالم والعناق المتبادل بين الجانبين، فرصة للدوحة للتهدئة مع مصر والتقدم خطوة للتقارب السياسي معها، فيما راهنت القاهرة على أن التقارب مع الدوحة سيجلب معه فرصا استثمارية وودائع مالية، تمكنها من توسيع مروحتها الاقتصادية.

إذا كانت الدوحة وجدت في تسكين العلاقة مع خصومها ضرورة حتمية، فحاجة القاهرة إلى ذلك لا تقل أهمية، لأن الأبعاد الاقتصادية جزء مهم في تصحيح مسار العلاقات، علاوة على أن هناك رغبة مصرية في تصفير المشكلات الإقليمية مع كل من قطر وتركيا، شريطة النأي عن تقديم تنازلات في ملف الإخوان.

ويظل هذا الملف من العناصر الأساسية التي سوف تلعب دورا مهما في تحديد الوجهة التي يمكن أن تستقر عليها علاقات القاهرة مع الدوحة، فكما كان جزءا في توترها سيكون أيضا عنصرا مركزيا في تحسنها واستقرارها سياسيا.

ترتب على تصاعد الخلاف سابقا أن تلقت جماعة الإخوان دعما كبيرا من قطر، وتحول الصخب الإعلامي إلى منغص سياسي لمصر، وساعد التحسن الظاهر في العلاقات بين الجانبين على فرملته مؤخرا، وفقدت جماعة الإخوان (مؤقتا) حليفا مهما منحها مكاسب عديدة خلال السنوات الماضية في معركتها ضد النظام المصري.

وعرض مدبولي، خلال اللقاء مع أمير قطر، "عددا من الفرص الاستثمارية"، مؤكدا "الترحيب دوما باستثمارات قطر"، وفق المجلس.

ولاحقا، بحث رئيسا وزراء مصر وقطر، في جلسة ثنائية، "سبل تعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشهد الجانبان، عقب الجلسة، التوقيع على اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب، بحسب الوكالة.

وأفاد مجلس الوزراء المصري، في بيان ثان، بأن مدبولي أكد خلال الجلسة "حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية وزيادة معدلات التبادل التجاري".

ونقل البيان المصري عن رئيس وزراء قطر تأكيده أن "الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر".

ورحب بـ"مجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة"، وفق البيان المصري.

وسيتم "عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي"، وفق البيان المصري.

وخلال 2021، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار، صعودا من 25.4 مليون دولار في 2020، وفق بيانات رسمية مصرية.