القانون الانتخابي الحالي يؤسس برلمانا ليبيا جديدا
بنغازي (ليبيا) – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي الأحد إمكانية أن يتم اللجوء إلى العمل بالقانون الحالي لانتخاب البرلمان المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.
وقال المريمي في بيان إن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية ويعكف الآن على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد.
وأضاف أنه في حالة لم يتمكن من ذلك فإن قانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به وأن القاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا.
وأشار المريمي إلى أنه يجب على الليبيين أن يؤكدوا إرادتهم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.
وعادت التوترات مؤخرا بين مؤسسات الحكم في ليبيا جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية تسعة وثمانين صوتا على سحب الثقة من الحكومة، على أن تقوم بتسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
ولاقى سحب الثقة رفضا من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللذين طالبا ببقاء الحكومة والتفات مجلس النواب للاستحقاق القادم عبر إعداد قانون لانتخاب البرلمان الجديد.
وتعهَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ببناء “جيش موحّد” لليبيا، مؤكدا أن هذا الجيش “لن يتبع شخصا أو قبيلة أو مدينة”، وذلك في انتقاد لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي سبق أن قال إن الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب كونه مصدر السلطات.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتلفزيون “218” الليبي الجمعة، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب “جسم تشريعي جديد”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
ومنذ مارس الماضي تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة لإدارة شؤون البلاد والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
