القاضي عمر أحمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بالعراق

بغداد - اختار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، القاضي عمر أحمد محمد خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف.

جاء ذلك في اجتماع اعتيادي عقده المجلس الثلاثاء، وتم خلاله أيضا اختيار القاضي فياض ياسين حسين نائبا لرئيس المجلس، وأكد بيان لمجلس المفوضين أن كلا من أحمد محمد وياسين حسين حصلا على ثقة المجلس بإجماع الحاضرين.

وتأتي هذه الخطوة قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي يراهن عليها الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، لتعزيز قبضته على البلاد.

وكان القاضي جليل خلف اضطر إلى تقديم استقالته من رئاسة مجلس المفوضين في التاسع عشر من أبريل الماضي، على خلفية ضغوط شديدة تعرض لها من الإطار التنسيقي.

وقالت أوساط مطلعة إن قوى من الإطار التنسيقي، ومن بينها تحالف الفتح الذراع السياسية للميليشيات الموالية لإيران، مارست ضغوطا على خلف من أجل تغيير تركيبة المفوضية، بعد أن نجحت في تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.

وأشارت الأوساط إلى أن تحالف الفتح لم يكن راضيا عن أداء مجلس المفوضين في الانتخابات السابقة، وقد ذهب إلى حد اتهام المجلس بارتكاب تجاوزات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتمسك بضرورة تغييره قبل استحقاق المحافظات.

وتشكل انتخابات مجالس المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية، بالنسبة إلى القوى السياسية؛ ذلك أن هذه المجالس هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.

ويتكون مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء وهم: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من مجموع المرشحين، واثنان من قضاة الصنف الأول يتم اختيارهما أيضا من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين مرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان، واثنان آخران من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين يتم ترشيحهما من قبل مجلس الدولة واختيارهما من قبل مجلس القضاء الأعلى.

ويقوم القضاء الأعلى باختيار أعضاء مجلس المفوضين بالقرعة المباشرة. وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، بدءا من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري.

ويعدّ رئيس مجلس المفوضين هو الممثل القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو يتولى إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية، والدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس وترؤّسها.