الغانم يحصي أوراقه لقيادة معركة الإصلاح في البرلمان الكويتي

الكويت- تسعة أيام تفصل نواب مجلس الأمة الكويتي الجديد عن جلسة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 المقررة يوم 20 يونيو الجاري، بحسب مرسوم الدعوة التي رفعها مجلس الوزراء إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبينما أعلن أحمد السعدون رئيس المجلس الأسبق عن نيته الترشح للفوز برئاسة المجلس، فإن منافسه رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم يحصي أوراقه قبل أن يعلن عن نيته، ولكن تدعمه أصوات أكبر في برلمان يحتل المعارضون فيه 29 مقعدا من مقاعده الـ50، وهم يميلون إلى دعم مشروع الإصلاح الذي يدافع الغانم عن الحاجة إليه.

ويشكل النواب الجدد علامة بارزة من علامات المجلس الجديد، وهم موزعون على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، وذلك بينما حافظت الوجوه الشبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فقد خسرت المرأة مقعدًا من أصل مقعدين في المجلس المبطل.

ويقول مراقبون إن السعدون استبق الأيام بإعلان ترشحه، في محاولة لإحراج الغانم أو سرقة شعلة التأييد منه. إلا أن الغانم لم يتريث في أن يطرح اسمه في حلبة المنافسة إلا لكي يضمن فوزه بالعدد المطلوب من الأصوات.

وكان الغانم قد بيّن يوم الإعلان عن فوزه بمقعده النيابي عن الدائرة الثانية، أن الأولوية بالنسبة إليه هي لـ”الإصلاح والتنمية والاستقرار والتعاون”. وتمثل هذه القضايا جوهر المنطلقات السياسية التي يتبناها في مواجهة الشلل الذي هيمن لوقت طويل على الحياة العامة في البلاد.

والغانم، بحسب هذه المنطلقات، هو الأكثر قدرة على قيادة عملية الإصلاح من داخل البرلمان إذا تولى رئاسته.

وتشكل استقالة الحكومة، وقبولها من دون إعادة تكليفه بتشكيلها من جديد، حتى الآن على الأقل، مؤشرا على اعتراف مراكز القرار في البلاد بأن الوقت قد حان لقبول السير في مشروع للإصلاح السياسي. إلا أن هناك داخل مراكز صنع القرار من يعتبر أن التضحية برئاسة أحمد النواف للحكومة يجب أن تقابلها التضحية برئاسة الغانم للبرلمان، وأن يحل محله السعدون باعتباره مرشحا “وسطا”. إلا أن المعارضة التي فازت بالأغلبية قد لا تسمح بهذه المقايضة، ولا تطمئن إليها، حتى وإن تقدم السعدون بتعهدات إصلاحية تقع خارج المسار السياسي المعروف عنه.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرًا بقَبول استقالة حكومة الشيخ أحمد النواف الصباح. ونصَّ الأمر “على استمرار كل وزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه، إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة”. ولكن الأمر الجديد لم ينص على إعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة الجديدة كما حصل في أمرين سابقين.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في الكويت تغييرًا ملموسا على تركيبة مجلس الأمة السابق، مع تقدم الإسلاميين واحتفاظ المرأة بمقعد واحد بعد أن كانت تحظى بمقعدين في البرلمان السابق. وقاربت نسبة التغيير 24 في المئة عن مجلس 2022. ويشكل مرشحو المعارضة والمستقلون ثقلا أكبر من المرشحين القريبين من الحكومة. ومن بينهم الإسلاميون ودعاة تغيير يضغطون من أجل تنفيذ إصلاحات ليبرالية.

وقال النائب المعارض عادل الدمخي بعد إعلان النتائج “نحتفل اليوم بانتصار النهج الإصلاحي”.

وعلى الرغم من أن نواب البرلمان لا يختارون وزراء الحكومة إلا أنهم يملكون الحق بمساءلة الوزراء، والتحقيق في قضايا الفساد، كما أن بوسعهم فرض بعض القوانين. وأدت المواجهات المنتظمة مع الحكومة إلى توقف الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وكانت الانتخابات الجديدة هي سابع انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على عشر سنوات.

ومنذ أن اعتمدت الكويت النظام البرلماني في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي 12 مرة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء على خلفية قضايا تشمل الفساد. ومنعت المواجهات المستمرة بين فروع الحكومة ونواب المجلس من تمرير إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

وقالت جنان بوشهري، النائبة الوحيدة في البرلمان الجديد، إنها تتوقع أن “يسعى المجلس الجديد إلى الاستقرار والمضي قدما في القضايا العالقة، سواء السياسية أو الاقتصادية”.

ومع إعلان السعدون لترشحه لرئاسة المجلس، غرد النائب مرزوق الحبيني الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة الخامسة بترشحه لمنصب نائب الرئيس. كما أعلن النائب محمد المطير الفائز بعضوية المجلس عن الدائرة الثانية ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس.

ومن المنتظر أن يحسم النواب خلال الاجتماع المزمع عقده في ديوان النائب محمد هايف الأحد عضوية اللجان البرلمانية ومناصبها من حيث الرئيس والمقرر بالإضافة إلى الاتفاق على توزيع اللجان بين الكتل وخصوصا الموازنات والمالية والتشريعية، وكذلك التعليمية.

وبينما يراهن السعدون على استمالة نواب القبائل والموالين التقليديين للأسرة الحاكمة، فإن الغانم يراهن على الإصلاحيين والشباب من جميع الفئات الاجتماعية والأطراف السياسية. وتشير التقديرات إلى أنه يستطيع أن يجمع أكثر من 35 صوتا مؤيدا له، إذا ما التف المعارضون من حوله.

وكانت أولى المواجهات قد بدأت بين النواب الجدد والحكومة عندما أعلن 12 نائباً اعتراضهم على قرار وزارة التربية وقف الابتعاث للطلبة للاختصاصات الطبية إلى مصر والأردن، مطالبين وزير التربية بسحب القرار.

ويقول مراقبون إن الغانم يعد مصدر ثقة بالنسبة إلى أغلبية الناخبين الكويتيين، وهو ما دل عليه فوزه الساحق في دائرته الانتخابية. وفي حين أن صدامه مع حكومة أحمد النواف كان مصدر دعم شعبي له، إلا أن هذا الصدام هو الذي يحرك الدوافع لدى المؤسسة الحاكمة لمنع وصوله من جديد إلى رئاسة المجلس.

• اقرأ أيضا:

             انتخابات الفرصة الأخيرة في الكويت؟