العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف اتهام الصحافيين بالإرهاب

الجزائر - طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بوقف استعمال تهم الإرهاب لملاحقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة إطلاق سراح الصحافيين حسن بوراس ومحمد مولودج.

وقال تقرير للمنظمة نشرته على صفحتها في فيسبوك الأربعاء “إن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها 'إرهابية'؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة".

وعمدت السلطات الجزائرية في يونيو الماضي إلى تعديل تعريف “الإرهاب” بشكل يسمح بمحاكمة الأصوات المنتقدة.

آمنة القلالي: السلطات تلجأ بشكل مخز إلى تشريعات مكافحة الإرهاب

ويواجه الصحافيان حسن بوراس ومحمد مولودج محاكمة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة "رشاد" السياسية المعارِضة غير المسجّلة و"الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل".

وقد وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرّف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحافيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي".

وأضافت القلالي "لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية. فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخز إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة".

وحسن بوراس هو صحافي وناشط سياسي وعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندد بالفساد الحكومي في مدينته البيض، وسبق أن حُكم عليه في نوفمبر 2016 بالسجن لمدة عام، تم تخفيضها إلى ستة أشهر عند الاستئناف، بتهمة التنديد برشاوى ضباط الأمن، وقضى ثلاثة أشهر في السجن.

ومحمد مولودج صحافي انضم إلى صحيفة ليبيرتي الوطنية، وهي إحدى الصحف المستقلة القليلة المتبقية في الجزائر، في عام 2012. وهو ثاني صحافي من ليبيرتي يُحتجز بتهم لا أساس لها بعد اعتقال رابح كراش، في أبريل الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في أغسطس، منها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب مقالات نشرها حول احتجاج الطوارق.