العراق يستأنف تصدير النفط إلى السوق الأردنية

عمّان - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة الاثنين استئناف تحميل النفط العراقي المورد إلى بلاده بعد إتمام بغداد كافة الإجراءات اللوجستية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الخرابشة قوله، في تصريح صحافي، إن “عملية التحميل بدأت من الموقع الجديد من مستودع كركوك الحديث بدلا من موقع محطة الصينية / بيجي”.

والبلدان مرتبطان باتفاق نفطي، يتمثل في نقل الخام من حقول كركوك إلى الأردن من خلال الصهاريج.

وأشار الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة وبمتابعة من السفارة الأردنية في بغداد، توصلت مع وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) إلى تفاهمات يتم بموجبها تمديد العمل بمذكرة التفاهم بين الجانبين.

ومن المفترض أن يتم العمل بالاتفاقية الموقعة في يناير من العام الماضي إلى نهاية العام الجاري لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وكان الأردن قد استورد من العراق في الفترة بين سبتمبر وحتى نهاية يوليو الماضيين كميات نفط بلغت حوالي 2.5 مليون برميل تم نقلها من المحطة الصينية إلى مصفاة الزرقاء.

وبموجب المذكرة تبلغ الكمية المتبقية التي سيقوم العراق بتوريدها إلى جارته حوالي 1.2 مليون برميل.

ويستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل يوميا، 15 في المئة منها على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد، إذ يبلغ متوسط الفاتورة السنوية نحو 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.

وأحيا البلدان في فبراير 2019 اتفاقهما المبرم في العام 2013 لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بنحو 18 مليار دولار.

ورغم فائدة الخط التي ستعود على الأردن خصوصا نتيجة تقاضيه رسوم مرور، إلا أن كلفة بناء الأنبوب مرتفعة، حيث تصل داخل أراضيه إلى 10 مليارات دولار.

ويبدو أن هذا ما دفع وزارة النفط العراقية في نوفمبر الماضي إلى التأكيد على أن “تكلفة المشروع ينبغي أن تنخفض إلى ما دون 9 مليارات دولار في المجمل”.

ويقول خبراء إن المشروع يعتبر إستراتيجيا لأن عمره المتوقع طويل، وبالتالي سيكون له أثر إيجابي طويل على الاقتصاد الأردني لأنه سيوفر فرص عمل جديدة.

وسيتقاضى الأردن أموالا عن مرور النفط من أراضيه، وسيحصل على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل، في المقابل سيحصل العراق على خصومات لاستخدام ميناء العقبة لتجارته، وهو أمر سيوثق العلاقات التجارية بين البلدين.

وبحسب وزارة الطاقة الأردنية، فإن المشروع يضمن تزويد الأردن بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، أما السعة التصديرية للأنبوب فتبلغ نحو مليون برميل يوميا.