العراق يتوعد مشتري نفط كردستان بإجراءات قانونية جديدة

بغداد - توعدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان، وفقا لما جاء في رسالة بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس.

والخطاب هو الأحدث في سلسلة تحركات من قبل شركة تسويق النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.

واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير الماضي الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية. ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مرارا.

وجاء في الرسالة الجديدة أنه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان”.

وأضافت الرسالة “تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو”. وتحاكي هذه الخطوة تحركا مماثلا من جانب وزارة النفط العراقية في العام 2014 لمنع السفن، التي تحمل الخام من إقليم كردستان، من تفريغ الشحنات في الموانئ الأجنبية.

وقام العراق بعدة محاولات لتنفيذ حكم المحكمة الصادر في فبراير. واستدعى العديد من الشركات العاملة في كردستان إلى جلسات محاكم تجارية، تم تأجيلها مرارا، واستحدث سياسة لإدراج شركات خدمات حقول النفط في القائمة السوداء إذا لم تنسحب من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.

ووفق مصدر مطلع تمت حديثا إضافة شركتي ويذرفورد إنترناشونال وأويل سيرف، التي مقرها في دبي، إلى القائمة السوداء.