العاهل الأردني يقطع الطريق على دعوات حل البرلمان
عمان- وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء جملة من الرسائل للداخل، أهمها انفتاح الدولة على الجميع بغض النظر عن الخلفيات الفكرية والسياسية والمجتمعية في ما يتعلق ببحث الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، مشدّدا في الآن ذاته على دعمه للبرلمان في ظل الحملة التي تواجهها الغرفة الأولى (مجلس النواب).
وقال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بشخصيات سياسية في قصر الحسينية، إن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، مشدّدا على أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.
الملك عبدالله حرص خلال كلمته أمام الحضور على دعوة الجميع إلى المشاركة في صياغة الإصلاحات في رسالة موجهة أيضا إلى جماعة الإخوان المسلمين
وهذا ثالث لقاء يعقده الملك عبدالله مع فعاليات سياسية وعشائرية خلال الأيام الأخيرة، فيما بدا محاولة لإرسال رسائل طمأنة حول جدية الدولة هذه المرة في السير قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي بات السير فيها أمرا إلزاميا على ضوء حالة الانسداد التي تعاني منها المملكة والتي يخشى من أن تولّد حالة انفجار أسوة بما حدث في الجوار على غرار سوريا.
وتواجه المملكة في الأشهر الأخيرة أزمات متواترة، كان آخرها انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد وما خلفه ذلك من ردود فعل، كان من تداعياتها تجميد عمل النائب أسامة العجارمة ليليه بعد أيام قرار بفصله من المجلس على وقع غضب شعبي متصاعد.
وحرص الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء على إبداء دعمه لمجلس النواب في ما يتعرض له من انتقادات ذهبت حد المطالبة بحله، حيث أكد أنه من واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
الملك عبدالله يخشى من إقدام الإخوان على استغلال الفرصة وصب المزيد من الزيت على الأزمة المستفحلة
وتقول أوساط سياسية أردنية إن تصريحات الملك الداعمة لمجلس النواب من شأنها قطع الطريق على الدعوات الشعبية المطالبة بحل المجلس، لاسيما مع سعي بعض الأطراف السياسية على غرار جماعة الإخوان المسلمين إلى الاستثمار فيها، والدفع باتجاه فراغ مؤسساتي.
وشدّد الملك على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون. ودعا إلى ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
وبدا أن الملك يشير هنا إلى قانون الانتخابات التي يجمع الكثيرون على ضرورة تغييره حيث يحملونه مسؤولية إفراز برلمان مشتّت وخاضع للسلطة التنفيذية.
واعتبر الملك عبدالله أن الأوراق النقاشية التي كان طرحها قبل سنوات ستكون نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.
ويرى مراقبون أن الملك عبدالله حرص خلال كلمته أمام الحضور على دعوة الجميع إلى المشاركة في صياغة الإصلاحات في رسالة موجهة أيضا إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى خلاف المسار المصري يتمسك العاهل الأردني بتبني المقاربة المغربية في ضرورة احتواء الجماعة بدل الدخول معها في مواجهة مفتوحة.
تواجه المملكة في الأشهر الأخيرة أزمات متواترة، كان آخرها انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد وما خلفه ذلك من ردود فعل
ويقول المراقبون إن الملك عبدالله يعي خطورة الوضع الداخلي في المملكة ويخشى من إقدام الإخوان على استغلال الفرصة وصب المزيد من الزيت على الأزمة المستفحلة، وبإبدائه الانفتاح على الجميع يسعى إلى قطع الطريق على الجماعة.
وردّا على مداخلة من أحد الحضور بشأن وجود مخطط يستهدف المملكة، أكد الملك أن “مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية، ولكن تمكنا من التصدي لها”، في إشارة إلى مخطط الفتنة الذي تتهم الدولة الأمير حمزة ابن الحسين وشخصيات سياسية وعشائرية بالوقوف خلفه.
