الصديق الكبير يغادر ليبيا خوفا على حياته

طرابلس - ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال إنه وموظفين كبارا آخرين في البنك اضطروا لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح ما تصاعد أزمة المصرف.
وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف "المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وأوضح أيضا أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في البلاد، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب تستمد الدعم من تركيا وروسيا.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلا عن حماية موظفي المصرف المركزي.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا عن "قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس" في علاقة بأزمة البنك المركزي وحثت "جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف".
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الأسبوع الجاري مدير مكتب المحافظ راسم النجار وعدد اخر من الموظفين وسط مخاوف من عودة البلاد الى مربع الاقتتال. ومثلت عملية الاختطاف رسالة تهديد واضحة لشخص الصديق الكبير وكذلك للقوى السياسية والشخصيات الداعمة له.
وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض الكبير تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من "جهة غير مختصة".
ورغم أن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي أكد الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية والعامة لكن يبدو أن التصعيد لا يزال قائما.
وكان الكبير قرر مقاضاة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وذلك بعد قرار اقالته وتغيير مجلس الإدارة حيث قدم شكوى للنائب العام الصديق الصور.
ويأتي هذا البلاغ رغم المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لتخفيف التوتر خاصة بعد اعلان حكومة أسامة حماد القوة القاهرة في حقول وموانئ النفط في المنطقة الشرقية.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل مما سمح باستمرار الفصائل الرئيسية التي تخوض أحيانا اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.