الصدر يحذّر من السلطة "الفتوش": يريدون ما تبقى من العراق

بغداد – حذر التيار الصدري الخميس من محاولات الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية موالية لإيران، تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة "لبيع ونهب" ما تبقى من العراق وثرواته، مهاجما في الوقت ذاته السلطة القضائية في العراق، مؤكدا أنها أهملت الفساد "خوفا وطمعا"، وأنها "تطبق القانون على الفقراء والصغار فقط".

ويجري ذلك، فيما يمضي القضاء العراقي في إجراءاته القانونية ضد أنصار وقيادات في التيار الصدري، بتهمة "التحريض على القضاء"، ما دعا العشرات من أنصار التيار الأربعاء إلى الاحتجاج أمام محكمة استئناف محافظة ميسان (جنوبا) للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، محذرين من أن تتحول التهمة إلى أشبه بتهمة "الإرهاب"، والتي استُغلت سابقا لتصفية الخصوم.

وقال المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، الذي بات يعرف بـ"وزير القائد" في بيان، إنّ "البرلمان العراقي لم يستطع القيام بمهامه، وإن نوابه بين متحزب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته، وبين مستقل يكاد يكون مستغَلا، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضده التهديد والوعيد بلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه، ورئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات".

وأكد أنّ "القضاء أهمل الفساد خوفا وطمعا، وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية، واعتقل صبيا لسرقته مناديل ورقية"، متسائلا "ماذا يرتجى من قانون يطبق على الصغار والفقراء ولا يطبق على الفاسدين والتبعيين والمليشياويين؟".

وأضاف "وزراء بين فاسد وبين مغلوب على أمره.. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا استقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل.. وقحط وجفاف يضرب البلاد".

وتابع "الأحزاب لا يهمها إلا تقوية نفوذها على حساب الوطن، وتعمل على إذكاء الطائفية"، وتساءل ساخرا "تلك هي عناصر السلطة: (الفتوش).. فكيف تريدون من الشعب أن يحترمها؟".

كما تساءل "أين هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وغير ذلك؟"، مؤكدا "لا يريدون الإصلاح لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما تبقى من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن".

ويأتي هذا الهجوم على السلطة القضائية والإطار التنسيقي الشيعي، بعد أن أكد التيار الصدري الأربعاء أن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية، مهددا بخطوات تصعيدية جديدة لا تخطر على بال أحد.

وكانت محكمة الكرخ العامة في بغداد، قد أصدرت الثلاثاء مذكرات إلقاء قبض على النائب المستقيل من البرلمان عن الكتلة الصدرية غايب العميري، والقياديين في التيار صباح الساعدي ومحمد الساعدي، بتهمة تهديد القضاء، وفقا لبيانات رسمية صدرت عن المحكمة، بينما اعتقل الأربعاء 8 من أنصار التيار في محافظة ميسان بتهمة التحريض ضد القضاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا في الثلاثين من أغسطس الحالي البت في طلب التيار الصدري بحل البرلمان، فيما لم يخف التيار مخاوفه من إمكانية تسويف الدعوى.

وتصاعدت حدة الأزمة العراقية بعد إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث وصلت الأزمة بينهما إلى اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد، مطلع الشهر الجاري.

ويتهم الصدر، وأيضا الرأي العام العراقي، القضاء بمحاباة القادة السياسيين، وغياب الجدية في محاسبة المتورطين بالجرائم، فضلا عن بعض القرارات التي صبّت في صالح قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على حساب غريمهم الصدر.