الشرع يكشف أولى خطوات سوريا ما بعد الأسد
دمشق – قال قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع اليوم الأحد إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربع سنوات، وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر.
ووفقا لمقتطفات من المقابلة نشرتها العربية، قال الشرع إن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، مضيفا أن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.
والشرع هو زعيم هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وتأتي تعليقاته في وقت تحاول فيه الإدارة الجديدة في دمشق طمأنة دول الجوار بأنها تنصلت عن جذورها المرتبطة بجماعات إسلامية متشددة.
وأنهت الحملة العسكرية الخاطفة التي قادتها جماعته حربا أهلية استمرت 13 عاما لكنها أثارت أيضا تساؤلات عدة عن مستقبل البلاد التي تضم عدة طوائف وظلت متماسكة على مد عقود تحت الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وحيث لدول أجنبية بما في ذلك تركيا وروسيا مصالح كبيرة وربما متعارضة.
وقال الشرع إن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. مضيفا "حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا".
إلى ذلك، اعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
كما اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة. وقال "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد".
وبشأن حل الفصائل ومنها هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا بجبهة النصرة، قال الشرع إنها ستحل في مؤتمر للحوار الوطني.
والجماعة كان مرتبطة في السابق بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المتشددين لكنها نأت بنفسها عنهما وسعت لإظهار نفسها في صورة جماعة معتدلة.
وتعهدت الجماعة مرارا بحماية الأقليات التي تخشى أن الحكام الجدد قد يفرضون حكما يطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية، وحذرت من محاولات لبث الفرقة الطائفية.
والثلاثاء الماضي أعلنت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان أن الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة "الفصائل الثورية" أسفر عن حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان رئيس الوزراء محمد البشير أعلن الأسبوع الماضي عن إعادة تشكيل وزارة الدفاع لتضم الفصائل التي كانت ضمن المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش النظامي.
وخلال حديثه عن مستقبل سوريا وتصوره لمنهجية عمل المؤسسات، قال الشرع "إننا نتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية لحل أزمة شمال شرق سوريا والأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية" مبرزا في الوقت ذاته أن سوريا لن تقسم بأي شكل ولن تصبح فيدرالية.
في المقابل، شدد على عدم السماح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في سوريا هذا الشهر، أصرت أنقرة مرارا على ضرورة تفكيك قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، مؤكدة أن المجموعة ليس لها مكان في مستقبل سوريا.
ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع في المقابلة إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل.
ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفا وثيقا للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة ومنحته حق اللجوء بعد الإطاحة به.
وقال الشرع في وقت سابق من هذا الشهر إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد "الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قاعدتينا أو مواقع تواجدنا، بل يتعلق أيضا بظروف التشغيل والصيانة والمؤن والتفاعل مع الجانب المحلي".
كما قال الشرع خلال المقابلة مع قناة العربية إنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها.
وأضاف أنه يأمل في أن ترفع غي إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلا عمليا وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.